الخميس، 28 ديسمبر 2017

التقارب التركي الصومالي السوداني (رؤية خليجية)

تبدو أنقرة في الصومال سباقة ومُنفردة بتأسيس كل ما هو " أكــبر" في علم العلاقات الدولية، فتركيا ترى في الصومال الركيزة الأساسية الأولى لتعزيز رؤيتها الإستراتيجية المُستقبلية تجاه القارة الأفريقية، يؤهلها في ذلك طاقم دبلوماسي مؤهل ساهم في نجاحها بإفتتاح " أكبر" سفارة تركية في العالم في العاصمة الصومالية مقديشو، تلته إفتتاح " أكبر" قاعدة عسكرية تركية في العالم على التراب الصومالي، ومن الجدير بالذكر أن عمل تلك القاعدة تدعمه مراكز تدريب عسكرية خاصة مُجهزة بأحدث الأجهزة، وسبق كل ذلك مُساهمة أنقرة في تطوير القطاع الخدمي الصومالي والذي كان من أبرز نتائجه إفتتاح "أكبر" مُستشفى في شرق أفريقيا بإدارة تركية وصومالية أطلق عليه "مستشفى مقديشو" والذي أصبح يستقبل مواطني دول الجوار الصومالي من جيبوتي وإرتيريا وأثيوبيا وكينيا، ناهيك عن تأسيس الجامعات والمدارس التركية التي باتت تنتشر في المدن والقرى الصومالية، فتركيا في الصومال تبدو كلاعب إقليمي يمتلك عدة أوراق يستطيع إستخدامها متى شاء، هذا فضلاً عن وجود قاعدة صومالية شعبية واسعة تدعم توجهات أنقرة في الصومال، أما في السودان فتبدو أنقرة أقرب لتحدي أطراف إقليمية تحاول منعها من إيجاد موطىء قدم في البحر الأحمر خاصة أن الخرطوم يُنظر إليه كشريك أساسي في التحالف العربي بقيادة الرياض، وتُشارك قواته في دعم الشرعية اليمنية، ومن ناحية أخرى فتور العلاقات المصرية السودانية بسبب الملفات العالقة بين الطرفين وأهمها ملف مثلث حلايب الذي ترى الخرطوم أنها لم تجد الدعم الخليجي الكافي حول هذا الملف.
 جاءت زيارة أوردغان للسودان إرساءاً لبزوغ عودة التواجد التركي في البحر الأحمر من البوابة السودانية، فما يهم أنقرة الأن هو تعزيز تواجدها في البحر الأحمر(السودان) والمحيط الهندي وخليج عدن (الصومال)، فالخرطوم بعد أن خُذلت من العرب لن تتوانى في إقامة تحالفات إستراتيجية حقيقية مع قوى إقليمية ترى فيها الخرطوم فرصة لإستعادة دورها القديم كلاعب إقليمي محوري وهذا حق أصيل للسودان، خاصة أن تلك القوى الإقليمية باتت تُشكل رقماً صعباً في السياسة الدولية، ولكن كيف سيُفهم التقارب التركي السوداني الصومالي في الخليج العربي وبالأخص في أروقة وزارات الخارجية الخليجية كلاً على حدة، خاصة أن كل وزارة خارجية خليجية لها رؤيتها السياسية الخاصة والتي لا تتوافق مع الأخرى بلا شك.
فلنبدأ بالصومال، حيث ترى بعض دول الخليج العربي أن التوجه التركي في الصومال حقق نتائجه بشكل أفضل ما حققته الدبلوماسية الخليجية ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل أهمها :
-. إستيعاب أنقرة لجذور المشكلة الصومالية قبل 1991 وما بعدها مما ساعدها في فهم الشخصية والمزاج الصومالي.
-. إدراك الجوار الإقليمي للصومال والتعاطي معه بما يصب في مصلحة السياسة التركية في الصومال.
-.وجود قاعدة شعبية صومالية ليست بالقليلة تدعم التوجهات التركية في بلادهم والتي تراها بأنها لا ترتكز على الإملاءات والضغوط السياسية.
 تلك الأسباب مجتمعه مع تضاعف الإستثمارات والتطوير الذي قادته تركيا في الصومال كانت كفيلة من وجهة النظر الخليجية بنجاح أنقرة في الصومال، إلا أن التقارب التركي الصومالي يزعج بعض دول الخليج التي لا تتفق رؤاها السياسية مع تركيا وبالتالي ترى في أنقرة مهدد لمصالحها في الصومال مما سيؤدي إلى حرب باردة بين الطرفين (الخليجي والتركي) بدأت تظهر بوادرها بظهور شخصيات صومالية بارزة تطالب بضرورة الضغط على النظام الصومالي لتغيير موقفه المُحايد من الأزمة الخليجية، إلا أن التواجد التركي في الصومال يدعم نظام الرئيس محمد فرماجو ويعطيه دافعا قوياً لمواجهة الضغوطات التي تُمارس عليه من الخارج والداخل الصومالي، وسيتضاعف عمل القاعدة العسكرية التركية في مقديشو لمنع أي تحرك عسكري ضد النظام الصومالي أو محاولة الإنقلاب عليه، خاصة أن أنقرة لديها رؤية كاملة ومدروسة عما يتعرض له الصومال من تجاذبات إقليمية، وتُدرك القيادة التركية وفي هذا التوقيت أن المعركة في الصومال ليست معركة سطوعلى السلطة بل هي معركة إستهداف الصومال كدولة ومحاولة حقيقية لتقسيمها وإنتزاع الإعتراف الدولي لأقاليمها شبه المستقلة.
أما السودان فترى بعض دول الخليج العربي أن التقارب التركي السوداني جاء مُتحدياً لها ومُنافساً لمصالحها في البحر الأحمر وهذه وجهة نظر تعززها القاهرة، وبالتالي ترى دول الخليج بأنه لابد من فهم أبعاد التقارب التركي السوداني قبل البدء بعمل ما لا تحمد عقباه، خاصة أن السودان شريك أساسي لبعض دول الخليج العربي وأي إجراء ضده ليس في صالح قوات التحالف العربي المُرابطة في اليمن، ولكن دعونا نأخذ الموضوع من وجهة النظر السودانية، فالخرطوم ترى أنها بعد أن شاركت مع قوات التحالف العربي وأنضمت كتائبها العسكرية مع الكتائب المقاتلة في اليمن أن المُقابل لا يساوي خسارة جنودها في اليمن، خاصة أن الشارع السوداني في مجمله والذي يقوده أبرز النخب السودانية يرى أن ما يجري من معارك ضارية في اليمن ليست من شأنه وليست معركته ولن تقدم للسودان كبلد الكثير وإن كانت ستقدم ثمناً للقيادات السياسية السودانية وهذا شأن أخر يتجادل فيه مواطني أرض المقرن.
زيارة الرئيس التركي للسودان إنتهت بإتفاقيات إقتصادية وتعاون عسكري سيعزز مكانة الخرطوم في محيطه وهذا ما تراقبه القاهره عن كثب، فتركيا تدرك أن وجودها في البحر الأحمر وإستلامها لمدينة "سواكن" السودانية سيدفع القاهرة لمزيد من القلق من عودة  الأتراك إلى عمقها الإستراتيجي، وبالتالي قد تلجأ القاهرة إلى البدء بعودة العلاقات المصرية التركية تدريجياً وهذا ما أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري عن رغبة القاهرة بإستئناف العلاقات مع أنقرة مؤخرا،ً خاصة أن القاهرة باتت تُدرك أن توتر العلاقات مع أنقرة ليس في صالحها وستعمل القاهرة للحيلولة دون تفوق العلاقات السودانية التركية على حسابها.
السيناريوهات
السيناريو الأول : من المرجح أن تدعم الصين وروسيا وإيران المحور السوداني التركي خاصة أن الصين تعول على السودان ومع رفع العقوبات الأمريكية عن السودان قد تتحول الخرطوم لقاعدة مركزية لتفريغ وتوزيع البضائع الصينية، أما إيران ففي ظل التقارب السوداني التركي من الممكن أن تعود العلاقات السودانية الإيرانية تدريجياً إلا إنني أرى أن الخرطوم تمتلك من الحكمة ما سيمنعها من إعلان عودة العلاقات السودانية الإيرانية على المدى القصير والمتوسط.
السيناريو الثاني : من المرجح نشوء تحالف إستراتيجي من نوع خاص بين تركيا والصومال والسودان، وقد يكون ذلك التحالف دافعاً لدول أفريقية أخرى قد تتُطالب بالإنضمام إليه، وقد نرى قريباً قواعد عسكرية تركية في عدد من العواصم الأفريقية شبيهة بتلك التي في الصومال.
السيناريو الثالث: وصول أنقرة لسواحل البحر الأحمر سيدفع القاهرة إلى مُضاعفة تواجدها في مثلث حلايب المُتنازع عليه مع الخرطوم، وقد يدفع أطراف إقليمية إلى مواجهة أنقرة بشن حرب بالوكالة ضد المصالح التركية ومن يستضيفها.

ستجد بعض دول الخليج نفسها وحيدة أمام هذه التحالفات الجديدة في الشرق الأفريقي مما سيدفعها إلى تغيير رؤيتها المستقبلية، ولكني أخشى على دول الخليج العربي وبسبب إختلاف رؤاها السياسية وإنشغالها بالخلافات الجانبية التي أفرزتها الأزمة الخليجية وما تلاها من تصعيد طال أمن وسلامة المواطن الخليجي أن تُدرك متأخراً ما خسرته من حاضر ومستقبل لها ولشعوبها وحينها لن يكون أمام الشارع الخليجي إلا ترديد ما كان يقوله السفير الأمريكي الأسبق في تل ابيب مارتن انديك "الخليجي الجيد هو الخليجي الميت" وفي رواية أخرى "العربي الجيد هو العربي الميت" .

*مقال مقدم إلى مركز مقديشو للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

د. أمينة العريمي
باحثة سياسية إماراتية في الشأن الأفريقي
@gulf_afro

  

الخميس، 21 ديسمبر 2017


في حضرة شخصية أفريقية
في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي اقيم في ابوظبي في ديسمبر 2017  كان لي شرف لقاء البروفيسور Khadim Mbacke هذة الشخصية "المدرسة" التي ينتمي ويتعلم منها جيلٌ بأكمله

يُقالُ أن الحياة غالباً ما تُنصفُ أحياءها الصادقين "فقط" وحتى أولئك الذين غادروها فلابد أنهم أخذوا ما ينصفهم من الحياة وإن إعتقدوا غير ذلك.
بعد إنقضاء رحلتي العلمية لدول الجنوب والغرب الأفريقي خرجتُ مُحملةً بالكثير من الأحداث والمواقف التي جمعتني بشخصيات أقل ما يُقال عنها أنها شخصيات "مدرسة" ، بمعنى أن كل شخصية من تلك الشخصيات بمثابة مدرسة ينتمي ويتعلم منها جيلٌ بأكمله، شخصيات لم ترتهن لمادة ولم تغير أشرعتها وفق ما تقتضيه مصلحتها الشخصية الضيقه، شخصيات أمنت بأن للأوطان ثمناً باهظاً لابد أن يُدفع حتى تبقى، شخصيات ترى أن الأوطان القوية لا تتقدم إلا بمواجهة أخطائها وتصحيح مسارها فإذا بها تسمو وتسمو معها الأوطان، نعم تلك الشخصيات التي خُلقت لتبقى فلا يغيبها الموت ولن تجهلها الحياة أبداً مهما حاول توافه البشر إقناعنا بعكس ذلك، تلك الشخصيات فقط التي عكست لي شخصياً الفارق الكبير بين شخصيات " المدرسة" وشخصيات " السِلع" كما أطلقتُ عليها، فهناك بشرٌ كالسِلع يعلمون أنهم سِلع ويقولون أنهم أثمنُ السِلع رغم يقينهم برخصهم وإلا ما صاروا سِلع، أعادوا اليوم عملية تسعير أنفسهم فلا غرابة فهكذا هي دورة السِلع.
من أبرز الشخصيات " المدرسة"  التي إلتقيت بها في الغرب الأفريقي هو البروفيسور   Khadim Mbacke  المُستشار السياسي البارز، وصاحب الموسوعة الثقافية الأولى في أفريقيا وتم تصنيفها عالمياً كأهم المراجع العلمية في العصر الحديث والتي تناولت طرق الحج القديمة من الغرب الافريقي إلى الأراضي المقدسة.
 جمعتني بالبروفيسور Khadim Mbacke  علاقة بدأت بالبحث العلمي الذي كنتُ أعده حينها، فقد مد لي يد العون لإستكمال دراساتي العلمية المُتخصصة في الشأن الأفريقي على أثر تقديمي لندوة علمية حول العلاقات الخليجية الأفريقية في المركز الأفريقي لشؤون السلام بحضور مندوبة الإتحاد الأفريقي، وتزويدي بشتى المصادر العلمية النادرة على أثر مشاركتي في مؤتمر الثقافة الأفريقي الذي قدمتُ فيه أوراق علمية تناولت فيها : طرق الحج في الأدب السنغالي، ومظاهر المقاومة الثقافية الأفريقية ضد الثقافة الغربية منذ الإستعمار حتى يومنا هذا.
 أنهيتُ دراساتي العلمية المُتخصصة في الشأن الأفريقي وعدتُ لوطني وما زلت أنهل من علم هذه الشخصية الجليلة التي تفخر بها القارة السمراء.
د. أمينة العريمي
باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي
@gulf_afro

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

الأذرع الايرانية الثقافية العالمية وأثرها على مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة
غلاف كتاب الأذرع الإيرانية الثقافية العالمية وأثرها على مصالح دولة الإمارات/ د. أمينة العريمي 

أشكر جميع الزملاء والأصدقاء الذين شاركوني في تدشين كتابي الأول في معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي حمل عنوان " الأذرع الإيرانية الثقافية العالمية وأثرها على مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة"، والذي جاء متوافقاً مع دور إيران اليوم وسعيها لكسب المجتمع الدولي وإنتزاع الإعتراف الرسمي بها كقوة اقليمية، وتبدو الجمهورية الإيرانية اليوم مُختلفة عن إيران عام 2000، ويرجع السبب في ذلك إلى نجاح القيادة السياسية الإيرانية في فرض نفسها كواحدة من أهم القوى الإقليمية في عالم اليوم، فبعد أن خذلها مؤتمر مدريد عام 1991 عملت طهران على إعادة ترتيب أوراقها وذلك من خلال تطوير الأجهزة الأمنية والإستخباراتية التي كانت وما زالت خير سند لتثبيت إستراتيجيتها في المنطقة، بل وساهمت في تسويق إيران إعلامياً وثقافياً من خلال المُنظمات الثقافية والعلمية التابعة للقيادة الإيرانية ومن خلال صفحات هذا الكتاب قمتُ بتسليط الضوء على أهم الأدوات الإيرانية الحديثة التي ساهمت في تحسين صورة إيران في المُجتمعات الغربية، وأظهرت قُدرة القيادة السياسية  الإيرانية في التأثير على صانع القرار الغربي وأثر تلك الأدوات على مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وختمتُها بالنتائج المُحتملة لتلك الأدوات وأهم التوصيات التي يمكن أن يتخذها صانع القرار.

قمتُ بتقديم صفحات هذا الكتاب على شكل مُشاركات شهرية منشورة في مجلات علمية مُحكمة للمراكز البحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما قمتُ بطرحها ومُناقشتها في المُنتديات العلمية التي دُعيت لها في:( السنغال، السودان، بوركينافاسو، كوت ديفوار، نيجيريا)، وأستندتُ عليها في أطروحتي العلمية لنيل درجة الدكتوراة في العلوم السياسية تحت عنوان" أثر العلاقات الإيرانية الإسرائيلية على المصالح العربية في الفترة ما بين 1979-2017".
في معرض الشارقة الدولي للكتاب أثناء تدشين كتاب"الأذرع الإيرانية الثقافية العالمية وأثرها على مصالح دولة الإمارات"/ د.أمينة العريمي

* يمكن زيارة الرابط التالي :
د. أمينـــة الـــعريمـــي
@gulf_afro

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017


القمة السعودية الأفريقية القادمة (قراءة مُستقبلية)


تستعد العاصمة السعودية الرياض إلى عقد قمة سعودية أفريقية مشتركة في نوفمبر القادم، إلا إنني أرى أن تلك القمة ستعترضها معوقات عدة، ففي ظل الأزمة الخليجية الحالية قد تتحول تلك القمة لقمة شراء مواقف بعض الدول الأفريقية والتي ينظر إليها بأنها قوى أفريقية مؤثرة مثل أثيوبيا، نيجيريا، جنوب افريقيا، وهناك أيضاً دول أفريقية تتمتع بموقع إستراتيجي هام ولها حضور متميز في الساحة الأفريقية مثل كينيا، تنزانيا، روندا، إلا أنه من المرجح عدم نجاح الرياض في ذلك ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل أهمها :عدم قناعة الإتحاد الافريقي بالأسباب الحقيقية للأزمة الخليجية وإصراره على إنها شأن خليجي داخلي وإعلانه على دعم الوساطة الكويتية لحل الخلاف مستنداُ في ذلك على الموقف الدولي، كما أن عودة السفير السنغالي إلى الدوحة مؤخراً كان بمثابة رسالة إلى كافة الدول الأفريقية التي إتخذت موقف الحياد من الأزمة أن لا تقع في ذات الحرج الذي وقعت فيه داكار، أضف إلى ذلك الدور التركي البارز في أفريقيا والذي يؤدي وسيؤدي دوره في دعم المصالح القطرية في أفريقيا والعمل على دعم وجهة النظر لأغلب الدول الأفريقية المُحايدة بالحفاظ على حياديتها الحالية.
التوقعات المستقبلية للقمة السعودية الأفريقية القادمة
-.في ظل التحولات في موازين القوى الإقليمية من المتوقع أن تعلن الرياض في القمة القادمة عن مشروع سعودي أفريقي موحد تكسب فيه الرياض مزيد من الثقل الإقتصادي والسياسي في الساحة الأفريقية وتنجح فيه الدول الافريقية على التغلب على أهم تحدي يعوق تنميتها وتبدأ في تنفيذ مشروعها المستقبلي بتطوير البنية التحتية والذي يحتاج إلى 93 مليار دولار سنوياً.
-.من المرجح أن يُعلن في تلك القمة عن إفتتاح مركز أو معهد سعودي إفريقي مشترك ينظم ورش عمل للتباحث حول تعزيز العلاقات السعودية الأفريقية والذي سيصحبه بلا شك إبرام العقود الإقتصادية والإستثمارية والشراكة في بعض الملفات الأمنية والإستخباراتية.
-.بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان بمساعدة سعودية، ومشاركة الخرطوم في عمليات عاصفة الحزم فمن المرجح أن نشهد تطوراً إقتصادياً وأمنياً سيربط بين الموانىء السعودية والسودانية الواقعة على البحر الأحمر، كما سيتضاعف أعداد الجنود السودانيين المرابطين في جنوب الجزيرة العربية .
-.سيستمر الضغط على الصومال بإعتبارها الحلقة الأضعف في القرن الأفريقي وذلك لثنيها عن موقف الحياد التي إلتزمت به وأرجح أن يلحق ذلك الضغط أثيوبيا إلا أن الجبهة الداخلية الأثيوبية تبدو أكثر تماسكاً من الجبهة الداخلية الصومالية الواقعه تحت ضغط شعبي "جزئي" تقوده بعض الشخصيات الصومالية السياسية في الأقاليم الصومالية شبه المُستقلة " بونتلاند، صوملاند" الرافضة لمبدأ الحياد التي أعلنته الحكومة الصومالية المركزية.
التوصيات
-.العمل على نبذ الخلافات الخليجية الخليجية والعمل على التعاون جنباً إلى جنب مع المشاريع الخليجية الرائدة في أفريقيا.
-.دعم عمليات رابطة العالم الاسلامي في عموم القارة الافريقية والعمل على تأسيس جامعات ومراكز ثقافية سعودية افريقية مشتركة، وتعزيز نظام الصيرفة الإسلامية في القارة الأفريقية والتي تفوقت فيه المملكة العربية السعودية وأثبت نجاحه في عدد من العواصم الافريقية .
-.العمل على مُخاطبة النخبة الأفريقية من خلال الإعلام الأفريقي مما سيمهد العمل لإفتتاح قناة ثقافية خليجية أفريقية تحت رعاية وزارات الإعلام والثقافة من  كلا الجانبين .
-.التأكيد على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية في أفريقيا وتعزيز الجهود المشتركة لمنع وصول الأسلحة اليها، والعمل على دعم "الإيقاد"و "الإيكواس" في ما يقومان به من جهود لتعزيز الأمن والسلم الأفريقي.
أخيراً، أقولها بكل وضوح إن الزج بدول وشعوب القارة الأفريقية في دهاليز الأزمة الخليجية سينعكس سلباً على العلاقات الخليجية الأفريقية حاضراً ومستقبلاً، وبالتالي إستمرار الأزمة الخليجية ليس في صالح العلاقات الخليجية الخليجية وليس في صالح العلاقات الخليجية الأفريقية التي نتطلع إلى تعزيزها، ولابد أن تُدرك دول الخليج العربي مُجتمعة أن أغلب الدول الأفريقية ليست بتلك الدول التي يمكن أن ترهن مُستقبلها وموقفها السياسي لخلافات بعيدة كل البعد عن مصداقية المنظور الأفريقي.

د. أمينة العريمي
باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي
@gulf_afro

الأحد، 24 سبتمبر 2017


المعوقات الإستراتيجية الخليجية في أفريقيا
د.أمينة العريمي الباحثة المتخصصة في العلاقات الخليجية الافريقية وحديث عن العلاقات الخليجية الافريقية قديماً وحديثاً في تلفزيون أفريقيا العالمية

كنتُ وما زلت مؤمنة أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تنجح في أفريقيا إن لم تنبذ خلافاتها الجانبية وتعمل للغد، فدول مجلس التعاون الخليجي رغم نجاحها "الإقتصادي" الجزئي في العديد من الدول الافريقية إلا أنها ما زالت خارج دائرة النجاح "السياسي" الذي نتأمله، فلا يمكن الحديث عن تعاون خليجي أفريقي حقيقي في الوقت الذي تتحول فيه أفريقيا لساحة تصفية حسابات سياسية بين دول الخليج العربي على حساب المصالح الخليجية وهنا يكمن الخطر على مستقبل العلاقات الخليجية الافريقية برمتها.
هذا ما تناولته في لقاء أجرته معي جريدة الوطن البحرينية، يمكن مشاهدته على الرابط التالي :
د. أمينة العريمي
باحثة إماراتية في الشأن الافريقي 

السبت، 16 سبتمبر 2017


التعاون الخليجي في جمهورية جنوب السودان 

د. أمينة العريمي الباحثة السياسية الإماراتية مع وزير المالية السابق ووزير التربية والتعليم في جوبا وحديث حول العلاقات الخليجية مع جمهورية جنوب السودان

لدولة الكويت وقع خاص في جمهورية جنوب السودان، فكل من قابلته من النخبة الجنوب سودانية أكد لي دور الكويت التاريخي في تطوير جنوب السودان ونهضة شعبه، وترجع العلاقات الكويتية الجنوب سودانية إلى السبعينات من القرن الماضي، وبذلك تكون الكويت أول دولة خليجية تتواجد في إقليم جنوب السودان، فقد إفتتح أول مكتب كويتي للمساعدات في العاصمة جوبا وتبعه إفتتاح قنصلية الكويت عام 1972 والتي ترأسها السفير الراحل "عبدالله السريع" والذي أطلق عليه أهل جنوب السودان "عبدالله جوبا" بسبب الدور الكبير الذي لعبه في توثيق العلاقات الكوييتة الجنوب سودانية، وتم بفضله تدشين المشاريع الكويتية التنموية والعمرانية في جنوب السودان مثل: مستشفى الصباح الذي تأسس عام 1983، وتأسيس منازل لمحدودي الدخل، ودشنت مدرسة الصداقة الكويتية للبنات، والمركز الثقافي، ومسجد الكويت الذي يعتبر أكبر مسجد في جنوب السودان والذي تم تأسيسه في 1975 ويتسع لألفين مصلي وما زال يحتفظ بروعة بنيانه بالرغم من توالي ظروف الحرب، وتبلورت قوة العلاقات الكويتية مع جنوب السودان في موقف الزعيم الراحل الدكتور "جون قرنق" الداعم لدولة الكويت أبان الغزو العراقي 1990 وتعهد بإرسال فيالق من الجنود الجنوبيين للمُشاركة مع قوات التحالف الدولي.
حرصت دولة الكويت دائماً على وحدة الأراضي السودانية وجعل خيار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه جاذباً بعد توقيع إتفاقية نيفاشا 2005 لذلك ضاعفت الكويت إستثماراتها في جنوب السودان بمبلغ 120 مليون دولار، وفي عام 2006 قادت الشركة الكويتية "سوكيت SUKAIT" ثلاثة مشروعات رئيسية في جنوب السودان، فقد هدف المشروع الأول إلى تطوير الميناء النيلي لمدينة جوبا وربطه بالولايات الجنوبية وبالتالي سيُسهل عودة الكثير من النازحين إلى أهلهم، ومن ناحية أخرى سيُحقق للحكومة عائداً نسبته 5% لمُدة ثلاثين عاماً وستعود ملكيته بعد ذلك للدولة، أما المشروع الثاني فهو مشروع مُشترك بين الكويت وجنوب السودان والذي حصلت فيه جوبا على نسبة 15% من الأرباح وسترتفع تدريجياً لتصل إلى 50% لمدة ثلاثين عاماً، وهو عبارة عن بناء سلسلة فنادق من فئة الخمس نجوم في مدينة جوبا، أما المشروع الثالث فهو عبارة عن مصائد أسماك بحيرة تركاكا والتي تُعتبر من أغني بحيرات الأسماك في الولايات الجنوبية، وبلغت  تكلفته 10 ملايين دولار، ومن الجدير بالذكر أن شركة (سوكيت/sukait) الكويتية تعتزم تنفيذ مشاريع أخرى مثل مشروع المباني الجاهزة، ومشاريع تمديد المياه من النيل لمدينة جوبا، ومشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعبيد الطرق وإنشاء المدارس والمستشفيات.
هناك فرصة حقيقية أمام دولة الكويت للتوسع في شرق ووسط القارة الأفريقية وبوابتها في ذلك جنوب السودان، فالكويت تمتلك رصيد دبلوماسي أثبت توازنه ونجاحه عبر عقود وبالتالي يمكن توظيف الدبلوماسية الكويتية في حل معضلة جنوب السودان السياسية خاصة أن القيادة السياسية الجنوبية حتى المعارضين منهم يؤكدون على أهمية دولة الكويت لجمهورية جنوب السودان، كما يمكن للكويت التعاون مع المشاريع الخليجية الرائدة في جنوب السودان مثل مشروع المياة والإصحاح البيئي الذي تقودة دولة قطر في جنوب السودان لمنع إنتشار الأوبئة، كما يمكن لصندوق الكويت للتنمية التعاون مع بنك قطر الوطني وهو البنك الخليجي الأول على مستوى العالم الذي نجح في إفتتاح فرع له في جنوب السودان ويتميز بسهولة تحويل وإرسال الأموال ودعم المشاريع، كما يمكن لدولة الكويت التعاون مع المشروع الإماراتي الجنوب سوداني الذي يهدف لتحويل مدينة رامسيل إلى مركز إقتصادي سينطلق من شرق أفريقيا قريباً.

مشاركة علمية في مركز مقديشو للبحوث والدراسات الإستراتيجية على الرابط التالي: 

د.أمينة العريمي
باحثة سياسية في الشأن الأفريقي
@gulf_afro 

الأحد، 6 أغسطس 2017



كلمـة فـي الإعـلام الأفريقـي

 يقول الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه "كلام في السياسة" : "الفهم مطلوب قبل الحُكم بإستمرار ولكنه ضروري إلى الحد اللازم ولكن ليس بعده، لأن الزيادة في الفهم قد تُجنح بالأحكام إلى حيث تضيعُ الحدود، والبشر إذا زاد فهمهم قًدروا وإذا قًدروا فقد تركوا التسامح يغلبهم وعذروا، وإذا عذروا فإنهم في نفس اللحظة حتى وإن لم يقصدوا غفروا، والغُفران ليس مُلك البشر، وإنما مُلك التاريخ وحده، بمقدار ما أن التاريخ كلهُ مملكة لله" .
تلك العبارات هي كانت مُجمل حديثي مع نفسي وأنا مُتجهة إلى القناة الأفريقية العالمية، أو كما يُسميها الأفارقة (Africa Voice) التي وجهت لي دعوة كريمة للحديث عن أهمية العلاقات الخليجية الأفريقية وأثرها على المُجتمعين الخليجي والأفريقي، ومن باب حرصي على إرسال رسالة إلى بعض النخبة الأفريقية المُثقفة التي ترى في العلاقات الخليجية الأفريقية نوعٌ من الإستعمار الجديد يحاول فرض نفسه عليها، أو بمعنى أصح جزء من الإستعمار القديم الذي لم تتخلص منه أفريقيا بعد.
وجدتُ نفسي حقيقة أمام مُهمةٌ شاقة لن تؤتي أكلها ولن تحقق مُبتغاها في حوار تلفزيوني مدته ساعتان، فأثرتُ الإجتهاد في الحديث عن تاريخ العلاقات الخليجية الأفريقية التي سبقت الإستعمار الأوروبي لأفريقيا بقرون، والتي بدأت مع الفتوحات الإسلامية وتعززت وشائجها بقوافل الحج المُتدفقة سنوياً من عموم القارة الأفريقية إلى شبة الجزيرة العربية، ولم أنسى أن أضرب الأمثلة لأهم الزعماء الأفارقة الذين كان لهم دور كبير في تعزيز التعليم الثقافي والديني وتعلم ونشراللغة العربية في أفريقيا، وإنعاش طرق الحج للأراضي المقدسة مثل الشيخ  حاجي منسا موسى الذي أسس جامعة سانكوري التي تُعتبر مركز العلم في أفريقيا، والذي كان يوزع الذهب لكل ما كان يُقابله أثناء رحلته للحج من مالي إلى مكة المكرمة ما تسبب في إنخفاض سعر الذهب ودخل إقتصاد العالم في حالة تضخم لعشرين سنه قادمة بسبب تلك الرحلة، كما تناولت في حديثي الدور الثقافي الخليجي الأفريقي في الوقت المُعاصر، والذي يُمكن أن تلعبهُ الجامعات الخليجية والأفريقية والذي بدأ ينجح بإستقبال الطلبة الأفارقة في جامعة القاسمية في دولة الامارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة، وتأسيس دولة الكويت لمركز جابر الأحمد التعليمي في السنغال، وتأسيس دولة قطر للجامعة الإسلامية في جزر القمر، كما دشنت مملكة البحرين جامعة الصومال للعلوم الطبية، وتأسيس المملكة العربية السعودية لعدد من الجامعات في أفريقيا مثل جامعة فيصل في تشاد ورعاية الرياض لمؤتمر إتحاد الجامعات الافريقية في مايو 2017، والذي كان لي شرف حضوره والتحدث من خلاله عن أهمية تعزيز العلاقات الخليجية الافريقية ثقافياً وذلك من خلال المُنتديات الثقافية والجامعات، كما تحدثت في لقائي عن ملف العمالة الافريقية "المتعلمة" في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تحظى بإهتمام القيادات السياسية الخليجية، وتُمارس تلك العمالة دورها المُناط إليها بكل حرفية، وعند سؤالي عن الحضور الخليجي في أفريقيا، قلت أن الحضور الخليجي اليوم في أفريقيا هو حضور إقتصادي إستثماري فقط، ويكاد ذلك الحضور يتفوق على الحضور السياسي الذي لا أكاد أراه، وهنا المأزق الحقيقي لمثل هكذا علاقات لو أراد لها أن تستمر وتنتج، فلا يمكن أن أتحدث عن إستثمار وتجارة وإتفاقيات إقتصادية بدون حضور سياسي يدعم ذلك، وهذا ما يُعاني منه الطرفان (الخليجي – الأفريقي)، فالجانب الخليجي يفتقر معرفياً لحقيقة أفريقيا، ويفتقر لطواقم دبلوماسية مُؤهلة للتعامل مع أفريقيا وأزماتها المُتلاحقة، والتي لابد من معرفتها ودراستها لوضع إستراتيجيات لتقريب وجهات النظر بين الجانبين مما سيُسهل المُشاركة الخليجية في حل تلك الأزمات وبالتالي فهمها، أما الجانب الأفريقي فبالرغم من وجود الكوادر البشرية المُتعلمة والتي تمتلك رؤية سياسية إقتصادية واعدة لتعزيز العلاقات الخليجية الافريقية إلا إنها تحتاج لدعم على جميع المستويات لتحويل تلك الرؤية إلى واقع، كما أن دول الخليج العربي وبعض الدول العربية و الدول الأفريقية يشتركان في "نهج " وهو أن بعض الدول الأفريقية ترى أن وجود سفارات وقنصليات لها في بعض الدول الخليجية والتي تراها من وجهة نظرها "مُهمة" سيغُنيها عن باقي الدول الأخرى، ومن الجانب الأخر ترى بعض الدول الخليجية أن وجود سفارة لها في الدول الأفريقية المُرشحة لقيادة ركب التطور في أفريقيا سيغنيها عن البقية الباقية وهذا غير صحيح، فكل دولة من الجانبين لها أهميتها ولها دورها الذي يُمكن أن نراهن عليه، وكل ما هو مطلوب منا هو دراسة بعضنا البعض للبدء بالعمل على الوصول بتلك العلاقات بما ينفع الجانبان .
وأخيراً، أكثر ما بدأتُ أتفهمه وأحاول جاهدة لمعرفة أسباب التغاضي عنه في قضية العلاقات الخليجية الأفريقية هو "ملف المواليد" ومنهم الأفارقة الذين كانوا حجاجاً إلى الأماكن المقدسة وبقوا فيها، والبعض الأخر هاجروا من أقصى دول الوسط والغرب الأفريقي هرباً من إضطهاد الإستعمار الأوروبي الذي سيطر على القارة الأفريقية بعد مؤتمر برلين أو "مؤتمر الكونغو" (1884-1885) وأستقر بهم الحال في شبه الجزيرة العربية ولم يخرجوا منها حتى تاريخ كتابتي لهذه السطور، وهنا نتحدث عن أجيال مُمتدة باتت جزء لا يتجزء من عموم شبه الجزيرة العربية، وهناك الكثير منهم ومن له إسهامات علمية وأدبية بارزة في المُجتمعات الخليجية مثل الأديب والقاص التشادي أدم يوسف الذي إستضافته القناة الثقافية السعودية في مايو 2017 الذي أشار إشارة واضحة للتواصل بين الدول الأفريقية والخليجية والعربية، وبالتالي أرى بضرورة العمل على كسب تلك النخبة فهم حجر الاساس لإرساء العلاقات الخليجية الأفريقية، وهم الجسر الأول الذي يمكن أن تعبر من خلالة رؤية خليجية مُستقبلية لأفريقيا المُستقبل في القرن الواحد والعشرين.





د. أمينة العريمي
باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي
@gulf_afro