الأحد، 2 أكتوبر 2016

الباحثة الإماراتية في الشأن الأفريقي / أمينة العريمي، تتوسط البروفيسوربكاراي سامباي (رئيس مركز الدراسات الافريقية ومعهد تمبكتو لشؤؤن للسلام) في العاصمة السنغالية داكار، ومندوبة الإتحاد الأفريقي لشوؤن السلام ( الأولى من اليمين)، ومجموعة من الباحثين في الشؤؤن الأفريقية، وحديث حول العلاقات الخليجية السنغالية بشكل خاص، والعلاقات الخليجية الأفريقية بشكل عام.
العــلاقــات الخليجـية السنـغاليـة ( رؤيـة مُستقـبلية )
من حُسن طالعي أن أغلب ما أواجهه في حياتي هو النقد، وغالباً ما يكون في نقطتين بدأتُ مؤخراً الرد بشأنهما بعد عقدٌ من التجاهل.
النقطة الأولي، هي إنني شخصية إرتجالية، ذات حديث إرتجالي يمتلك رغبة حقيقية بمُسابقة الزمن، وإن لزم الأمر لتجاوزه، حتى يصل لأذن مقصده، وإن كلف الأمر عقوبةً أعلمُ مُسبقاً أنها تنتظرني كما تعلم هي إنني سأصرعُها، أما النقطة الثانية، فهي عدم إستخدامي للورق المُعد سابقاً بأسئلة مُحدده لا يمكن الحياد عنها، لمقابلة شخصية ما، في ظروف ما، في بلد  ما، وهذا ما إعتبرهُ مُنتقدي أحد أسباب الفوضى الفكرية التي أحياها "من وجهة نظرهم"، ودائماً ما يكون ردي لنفسي قبل مُنتقدي أن الإرتجال في نظري هو حضور ذهني، وتمكنٌ ثقافي، وإنجازٌ عفوي مُباشر لفكرةٌ قرعت أبواب العقل فهللت بها الجوارح.
نعم، أمنتُ بنفسي، فغادرني القلق، وجافاني الحزن، وأنكرني الخذلان، وتوجني الإجتهاد، وعشقني النجاح، وأصطحبني التألق، فقط عندما أمنتُ بنفسي.
قد تبدو تلك المُقدمة مناسبةٌ لحديثي اليوم عن دولة أمنت بنفسها، وراهنت على أبناؤها، ورسخت قيماً لجبهتها الداخلية، وعولت على سياستها الخارجية، فأصبحت نموذجاً ناجحاً في أفريقيا، تلك القارة التي تُرك لها ماضيها عمداً حتى لا تنساه، وسُلب منها مستقبلها عنوةً حتى لا تحياه.
السنغال، أو" السونو غال"، تعددت الروايات في معناها، فهناك من يقول أنها تعني "قاربنا" باللغة الولوفية (اللغة الأشهر إستخداماً في السنغال)، وهناك رأي يقول أن إسم "السنغال" هو  "زنكال"، وهو إسم لقبيلة صنهاجة القادمة من الشمال في القرن الحادي عشر الميلادي، والتي لها الفضل في نشر الإسلام في غرب أفريقيا.
دولياً، تُصنف السنغال من الدول التي إستطاعت أن تفرض نفسها كنموذج مثالي أثبت نجاحه   على كافة الأصعدة سياسياً، إقتصادياً، إجتماعياً، فسياسياً، السنغال دولة لم يُعرف في تاريخها أن شهدت إنقلابات عسكرية منذ ما يزيد عن ستة عقود، أما إقتصادياً فالسنغال اليوم هي مركز نقدي، وتجاري، وإستثماري للعديد من الدول، هذا بالإضافة إلى إختيارها كمقر لكثير من المؤسسات المالية والنقدية بسبب إستقرارها السياسي، أما إجتماعياً، فرغم الإختلافات العرقية والدينية في السنغال إلا أنها لم تشهد صراعاً طائفياً كقريناتها الأفريقيات.
تاريخياً، يرتبط تاريخ السنغال بثلاثة من أهم الممالك الأفريقية القديمة وهي إمبراطورية غانا" و"مملكة مالي"، و"إمبراطورية سونغاي ".
·       إمبراطورية غانا: برزت تلك الإمبراطورية كقوة في القرن السابع ميلادي، وكان تمتد ما بين جنوب شرق موريتانيا والصحراء الكبرى، وتشير بعض المصادر التاريخية أن الهدف الأول من بناء تلك الإمبراطورية هو المُتاجرة بالذهب الذي كان ينتج بكثرة في تلك المنطقة.
إتخذت إمبراطورية غانا من مدينة " كمبي صالح" التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي عاصمة لها، وكانت تلك العاصمة مُقسمة لمركزين وهما: الحي الجنوبي ويسمى "كمبي"، وهو خاص للمسيحين، والحي الشمالي ويسمى"صالح"، وهو حي تكثر فيه المساجد ودور العبادة وهو خاص للمسلمين.
إنهارت تلك الإمبراطورية في القرن الثالث عشر الميلادي وتعددت الأسباب في ذلك، فهناك مصادر تقول أنها أنهارت بسبب العوامل البيئية، وهناك مصادر تؤكد أنها إنهارت بعد دخول جيوش المرابطين لها وإحلال أنفسهم محل سكان الإمبراطورية الأصليين، وإتلافهم للعديد من الوثائق التاريخية .
ما زالت مدينة "كمبي صالح" أو "الصحبي" كما يناديها أهلها اليوم شامخة في الأراضي الموريتانية، إلا أنها تعاني من إهمال في جميع القطاعات ويشكو أهلها من إنعدام شبكة لمياه الشرب.
·       إمبراطورية مالي: كانت هذه الإمبراطورية أكبرمن إمبراطورية "غانا"، وإمتدت من المحيط الأطلسي غرباً إلى نهر النيجر شرقاً، ومن حقول الذهب في غينيا بالجنوب، إلى محطّ القوافل التجارية عبر الصحراء بالشمال، وكان يحكم تلك الإمبراطورية "جاجي كانجا مانسا موسى"، وفي عهده تحولت تلك المنطقة إلى مركزاً للعلم في أفريقيا، وأصبحت مدينة " تمبكتو" مركزاً لتجارة الذهب ونشر الإسلام، خاصة أن "مانسا موسى" عُرف عنه رجاحة العقل، والحكمة، والإدارة السياسية الرشيدة، ومن الجدير بالذكر أن الأمبرطور"مانسا" في عام 1324 أدخل العالم ولمدة عشرين سنه في أزمة تضخم كامل، بسبب رحلته إلى مكه المكرمة للحج حيث كان يوزع الذهب الخالص على كل من يُصادفه في تلك الرحلة.
بعد وفاة الإمبراطور "مانسا موسى" 1337، تأسس ما يعرف بــ" المانسري"، وهم مجموعة يشكلون الجيل الثامن من سلالة "مانسا موسى"، ويتواجدون اليوم في غينيا والسيراليون، ومن أشهرهم اليوم هو لاعب كرة القدم المُحترف "تشيرنو مانساري" الذي صٌنف بأفضل لاعب إحتراف في تاريخ نادي الإتحاد السكندري في جمهورية مصر العربية.
·       مملكة السونغاي: تأسست تلك المملكة  على يد عرقية " السونغي" في منطقة غرب أفريقيا، وإمتد حكمها من منتصف القرن الرابع عشر إلى أواخر القرن الخامس العشر الميلادي، وبسبب إزدهار التجارة فيها وتحولها لمركز مهم تعرضت لغزو من إمبراطورية مالي التي ضمتها إليها حتى أوخر القرن الرابع عشر الميلادي، وما أن بدأ الوهن يدب في جسد إمبراطورية مالي حتى إنتهزت مملكة "سونغاي" الفرصة للعودة إلى سابق عهدها والتحرر من هيمنة إمبراطورية مالي على يد الملك " سني علي" الذي كان أول ملك لإمبراطورية السونغاي، والذي قام بضم مناطق كثيرة من إمبراطوية مالي، وبعد وفاته جاء "أسكيا محمد" وأزهرت الإمبراطورية في عهده وإتسعت حتى وصلت إلى إمارات الهوسا في الشرق، ورحل إليها علماء الدين وإمتد النفوذ الإسلامي إلى بحيرة تشاد ووصلت حدود تلك الإمبراطورية من حوض النيجر حتى عمق الصحراء الجزائرية.
إنهارت إمبراطورية "سونغاي" وإنقسمت إلى عدة دول بعد معركة "تونبيدي" التي قادها السلطان المغربي "السعدي أحمد المنصور الذهبي" عام 1591، والتي كانت بداية للحرب المغربية السونغية من عام 1591إلى 1630م.
ومن الجدير بالذكر أنه قبل تلك الممالك ظهرت في السنغال دول وإمارات أهمها: دولة "تكرور"، و"دولة "دينياكي"، التي أسستها عرقية "البولار" في شمال شرق البلاد، وإمبراطورية "الولوف" في مناطق "والو" و" كايور" و"باول" وذلك في القرن الرابع عشر.
عرفت أرض السنغال بعد ذلك تنافُساً إستعمارياً بين عدد من القوى الإستعمارية، "هولندا، فرنسا، بريطانيا" بسبب تجارة الرقيق، والتي كانت تنطلق من مدينة "سانت لويس" المركز الرئيسي لتلك التجارة، إلا أن ذلك التنافس سُرعان ما إنتهي بنهاية الحرب التي ألت لصالح باريس التي أحكمت قبضتها على السنغال، وأصبحت مدينة "سانت لويس" عاصمة لها.
إتحدت السنغال ومالي بعد ذلك فيما سمي بــ" فيدرالية مالي"، تلك الفيدرالية التي لم تستمر طويلاً وسرعان ما إنتهت، ومن الجدير بالذكر أنه خلال رحلتي لدول غرب أفريقيا إلتقيت ببعض الباحثين والمؤرخين لتلك الفترة الذين أكدوا لي بأن "جمهورية مالي" كانت تسمى بـــ "الجمهورية السودانية"، ولكن بعد إنفصالها عن السنغال تسمت بإسم "جمهورية مالي"، وإستقلت السنغال بعد ذلك عن فرنسا 1960 وأصبحت مدينة "داكار " عاصمة لها.
العــلاقـات الخليجـية السنـغاليـة ( فُـرص ثمـــينــة)
-.المملكة العربية السعودية، قدمت الرياض قروضاً ميُسرة لداكار خلال الأعوام 2010-2012، كما أن القطاع الخاص السعودي قام بتجديد قرض إستثماري جديد للسنغال تمثل في مُساهمة شركة "المملكة" في تملك 12% من شركة الإتصالات "سوناتل" السنغالية، وشراء فندق ميريديان داكار، وفي عام 2014، دعت المنظمة الفرانكفونية الرياض لحضور إجتماع المنظمة في داكار، وترأس الوفد السعودي سمو الأمير الوليد بن طلال لكونه أحد أهم المُساهمين في مجال الإستثمارات والعقارات، وأكبر المانحين والداعمين لقطاع الصحة والتعليم في أفريقيا.
ساهمت الرياض في دعم مؤسسات ومراكز التعليم الإسلامي، وفتح مراكز خاصة لتعليم اللغة العربية في بلد نسبة المسلمين فيه 95%، كما دعمت المملكة برنامج " أوكسفام" في السنغال لتحسين فرص دخول العمل .
في فبراير 2016، وافقت الرياض على تمويل السنغال بتنفيذ مشروعها الإستراتيجي في قطاع البنية التحتية، وهو عبارة عن سكك حديدية للقطارات السريعه يربط بين العاصمة داكار ومطار بليز ديان الدولي الجديد، كما ساعدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة) جمهورية السنغال في إصدار صكوك سيادية في السوق الإقليمي للإتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، خاصة أن الصكوك السنغالية تعتبر أول صكوك سيادية صادرة من قارة أفريقيا، وهذا ما مهد الطريق لدول غرب ووسط أفريقيا من إعتبار الصكوك أداة بديلة للتمويل، وتطمح "نيجيريا" اليوم أن تصبح مركز أفريقيا للتمويل الإسلامي.
تهدف المملكة العربية السعودية على دعم إنتشار الصيرفة الإسلامية في أفريقيا، والتي لاقت نجاحاً كبيراً في العديد من العواصم الأفريقية "داكار"،"نيامي"، و"أبيدجان" التي نجحت مُؤخراً في إصدار أكبر عملية للصكوك السيادية في غرب أفريقيا بقيمة (244) مليون دولار.
وافق البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 29-9-2016 على تمويل مشروعين لصالح السنغال بقيمة 356 مليون دولار، ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى زيادة أنشطته في إفريقيا لتعزيز جاذبية التمويل الإسلامي في تلك المنطقة التي يقطنها أكثر من 70% من المُسلمين، كما يهدف على تشجيع الصادرات، ودعم المشروعات التنموية، وخلق فرص عمل.
-.دولـة الـكـويـت، بدأت العلاقات الكويتية السنغالية في بداية عقد الستينات من القرن الماضي، فبعد أن نالت السنغال إستقلالها من فرنسا 1960، كانت أول سفارة للسنغال في دولة الكويت عام1961، وأفتتحت دولة الكويت سفارتها في داكارعام 1971، وأبرمت الكويت مع السنغال أول إتفاقية مشتركة بتاريخ 7-3-1972، وهي إتفاقية هدفها دعم التجارة بين البلدين، وتعززت العلاقات الكويتية السنغالية بعد ذلك بوقوف داكار مع الشرعية الكويتيةعام 1990، ومشاركتها في عملية تحرير الكويت1991 والتي خسرت فيها السنغال (92) من جنودها هناك.
في عام 2009 إتفق البلدان على توقيع إتفاقية "عدم الإزدواج الضريبي" وهي إتفاقية تقوم بحماية كافة الإستثمارات لكلا الطرفان، كما ساهمت الجمعيات الخيرية الكويتية وعلى رأسها جمعية "عبدالله النوري" وذلك بالتنسق مع الخارجية الكويتية، على تأسيس المُجمع التعليمي الكويتي الثاني في عام 2014، والذي ستستفيد منه أكثر من )20( قرية سنغالية، كما أسست دولة الكويت في عام 2004 "مُجمع جابر الأحمد"، وهو مُجمع لتعليم الدراسات العربية والإسلامية، ومن الجدير بالذكر أن هناك (29) إتفاقية تجارية وإستثمارية بين الكويت والسنغال تتجاوز قيمتها (600) مليون دولار.
أبرمت وزارتي الدفاع الكويتية والسنغالية مؤخراً إتفاقية عسكرية لإبتعاث ضباط وجنود سنغاليون إلى كلية القيادة والأركان الكويتية للدراسة.
 إلا أن صفو العلاقات الكويتية السنغالية تكدر في يناير 2016، بعد إتهام السفير الكويتي في السنغال " محمد فاضل خلف" بممارسة أنشطة تساهم في نشر التشيع في السنغال، إلا أن رد الخارجية الكويتية كان حاسماً في بيانها الذي قالت فيه "لن نقبل أو نسمح بأي شكل من الأشكال بأن ينحرف أداء دبلوماسيينا عن الواجب المُناط بهم، مؤكدين أن أي دبلوماسي تثبت الأدلة والتحقيقات بأنه إرتكب خطأ أو إنحرف بعمله عن مساره فإنّ الوزارة ستُباشرعلى الفور إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفق اللوائح والأنظمة والقوانين". 
 في إبريل 2016 أبدت حكومة الكويت موافقتها على إسقاط الديون السنغالية، فدولة الكويت بلاشك تُدرك الوزن التصويتي للدول الأفريقية في مجلس الأمن خاصة أنها تنوي الترشح لعضوية مجلس الأمن غير الدائم في عام 2018/2019.
ممـلكـة البحـريـن: وقعت مملكة البحرين مع جمهورية السنغال إتفاقية تدريب خبراء إقتصاد سنغاليون في (معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية/Bahrain Institute of Banking & Finance)، خاصة أن هذا المعهد يقوم بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مجالات الخدمات المصرفية، والمالية الإسلامية، والتنمية التنفيذية، والقيادة الإدارية، والتأمين، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتؤدي البحرين دوراً حيوياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.
في مارس 2016، أقيم في داكار "أعمال المنتدى الأول للأعمال الحلال في أفريقيا"، تحت شعار"نحو دينامية المبادلات التجارية مع دول الخليج العربي وأسيا"، وترأس الوفد الخليجي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي البحريني السيد "عبد الرحيم نقي".
-.دولة الإمـارات العـربية المتحـدة، وقعت شركة موانىء دبي العالمية والحكومة السنغالية مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية حرة بالقرب من مطار وميناء السنغال الجديدين، كما ساهمت دولة الإمارات بمبلغ (53) مليون درهم، لتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والخدمات الإجتماعية في السنغال،وقدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضاً ميُسرة بلغت (193) مليون درهم، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (451) مليون دولار.
أبرمت شركة ديار الإمارانية للتطوير العقاري عن توقيع إتفاقية مع مؤسسة "دبي للعطاء" لتأسيس مدرسه في منطقة (فاتيك) النائية في السنعال، لإتاحة الفُرصة للأطفال لمواصلة تعليمهم، وسيستفيد من هذا المشروع 150 طفلاً، و60 بالغاً، وذلك ضمن برامج تعليمية خاصة للبالغين، وهذا هو المشروع الثاني في السنغال لذات الشركة.
 -.دولــة قـــطـــر، أبرمت دولة قطر في عام 1998 مع جمهورية السنغال إتفاقية سميت بــ"بالإتفاقية الإقتصادية المشتركة"، والتي إتفق فيها الطرفان على التبادل التجاري والاقتصادي، ووقع الطرفان مؤخراً على مذكرة تفاهم لتنظيم جلب العمالة السنغالية إلى الدوحة بعد إلغاء عقود العمالة الموريتانية، نظراً لما تشهده دولة قطر من تطور وتنمية على جميع الأصعدة، وإستضافتها لمونديال 2020.
وعلى صعيد أخر تدخلت دولة قطر للإفراج عن إبن الرئيس السنغالي السابق"كريم عبدالله واد"، الذي كان قد حُكم عليه القضاء السنغالي في عام 2015 بالسجن ست سنوات، وغرامة 209 مليون يورو، وذلك بتهمة الثراء غير المشروع.
-.سلطنة عُــمان، تقدم مسقط مبلغ " مليون دولار" لمناطق غرب أفريقيا، كمساعدات عينية وإغاثية ضمن برنامج المساعدات العالمي.
الــعلاقــات السـنـغاليـة الخليــجيـة ( رؤيــة مُستـقـبليـة)
أرى أن العلاقات الخليجية السنغالية تشهد تقدماً ملحوظاً في مجال الإقتصاد والإستثمار ولكنه ليس مساوياً بما فيه الكفاية في المجال السياسي، فدول مجلس التعاون الخليجي أمامها فُرصة ثمينة في السنغال قد لا تتكرر في أي دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ولضمان تقدم تلك العلاقات على المستويين الإقتصادي والسياسي يمكن عمل الأتي :-
·       يمكن لدول الخليج العربي البدء بتكوين تكتل إقتصادي يضم (دول الخليج الست، والسنغال، والمغرب، ونيجيريا)، مع قابلية ذلك التكتل لقبول من يريد الإنضمام إليه، وقد يكون لهذا التكتل نتائج إيجابية ليس فقط على دول الخليج العربي، بل على الدول الأفريقية الأعضاء في ذلك التكتل، فمثلاً قد  تتقارب وجهات النظر المغربية النيجيرية بشأن ملف الصحراء الغربية الذي يُقوض الأمن الوطني المغربي، وإقناع "أبوجا" بسحب الإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية، لكون نيجيريا إحدى أهم القوى الأفريقية المؤهلة لقيادة أفريقيا، ومن ناحية أخرى يمكن لدول الخليج العربي تحجيم النفوذ الشيعي في منطقة غرب افريقيا الذي بات يُهدد المُجتمعات الأفريقية ناهيك عن المُجتمعات الخليجية والعربية، خاصة أن جميع الدول المُرشحة للإنضمام لذلك التكتل (الخليجي الأفريقي) تشترك في رؤية أن خطر "النفوذ الشيعي"على المُجتمعات قد يُهدد أمنها القومي، ويُعزز الطائفية في المجتمعات الأفريقية التي تتبع الطرق الصوفية والسنية مثل المجتمعات الخليجية والعربية.
·       بما أن المملكة العربية السعودية نجحت في دعم التمويل الإسلامي، وإصدار الصكوك الإسلامية في السنغال وساحل العاج، والنيجير، ونيجيريا، فتلك فُرصة حقيقية لإرساء قيم إقتصادية قوية لذلك التكتل الخليجي الأفريقي، الذي يُمكن أن يُنعش الإقتصاد الأفريقي من ناحية، ويُحافظ على الأموال الخليجية بعيداً عن أي إبتزاز سياسي / إقتصادي مُستقبلي من ناحية أخرى.
المعـــــوقات
ما يعترض ذلك المشروع من وجهة نظري مجموعة عوائق قد تحدد سير ذلك المشروع المستقبلي:-
·       إختلاف الرؤى السياسية والإقتصادية بين بعض دول الخليج العربي.
·       قد ترى باريس أن ذلك التكتل مُهدداً للمصالح الفرنسية في غرب أفريقيا، وتجاوزاً على مصالحها في أفريقيا، مما سيفضي إلى تبني إستراتيجية فرنسية تقض مضجع ذلك التكتل.
·       الولايات المتحدة أعلنت عن تواجدها بشكل دائم في الساحل الغربي الأفريقي، بعد أن نقلت قاعدتها العسكرية (أفريكوم) من "شتوتغارت" بألمانيا إلى السنغال، وبالتالي قد تتعاون باريس وواشنطن ويستخدمان ورقة الجماعات الإرهابية لضرب المصالح الخليجية المُتنامية في أفريقيا "جنوب الصحراء"، وبالتالي أرجح أن تتفق باريس وواشنطن على إبقاء الجماعات الإرهابية بنصف قوة، وذلك لإستخدامهم متى ما دعت الحاجة لتقويض حجم طرف ما، خاصة أن هناك قوى بدأت تطل برأسها في أفريقيا مثل الصين، وروسيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وهذا ما يُفسرعدم منطقية أن تجتمع الإيكواس/ وباريس/ والمجتمع الدولي على هزيمة بوكو حرام في نيجيريا، وتنظيم القاعدة في مالي ولم تنجح في القضاء عليهما حتى الأن.
تم نشر المقال في مركز مجمع الأفارقة في جمهورية مصر العربية على الرابط التالي:
http://cutt.us/oPCnf
تم نشر المقال في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرابط  التالي:
http://www.alfajr-news.net/node/121000

 أمـــــينة العــــــــريمـــي
باحثــــة إمـــاراتيـــة فــي الشـــأن الأفــــريقــــي
Twitter:@gulf_afro
Afrogulfrelations_21@outlook.com