الاثنين، 11 يناير 2016



الســــــودان " أرض إلتـــــقاء الحيــــــاة"

اليوم سأغادر" مؤقتا" منصة التحليل السياسي في الشأن الأفريقي، وأتشرف بالوقوف لأحدثكم عن منصة العلم وقلب المعرفه ومنبع العزة، أرض الكرامة، أرض إلتقاء الحياة كما أسميتُها، أرض الإمام محمد المهدي مؤسس الدولة السودانية المستقله، وأرض الشهيد عثمان دقنه الذي عندما زاره الإمبراطور جورج الخامس ملك بريطانيا في زنزانته إنشغل عنه بالصلاة حتى لا يتحدث معه، أرض المُفكرين والعلماء، أرض بُناة نهضة الشعوب، أرض الوجوه الطيبه والنفوس الطاهره، أرض المحبة والسلام رغماً عن أعدائها ، " الســـــــــودان".

تضاربت الأقوال حول أصل إسم السودان، فالقدماء المصريون كانوا يطلقون عليها إسم ( تانهسو) وتعني أرض السُمر، أما ( خع سخموي) خامس وأخر فرعون في الأسرة المصرية القديمة فكان يطلق على السودان إسم (takene) وهي كلمة تعني في اللغة المصرية القديمة " أرض الأقواس"، كما أطلق على المنطقة الواقعه جنوب مصر إسم ( نحسيو /nehesyou) وأشتق منها لفظ "بانحس أو فنحاس" بمعنى النوبي، كما تسمت السودان بأسماء قبائل كانت تسكن تلك المنطقة مثل (كالواوات/uaouat) و (يام /yam) و (مجا/medja)، و(كاو/kaou)، أما العرب  فأطلقوا على السودانيين إسم (رماة الحدق) بعد هزيمة جيشهم بقيادة (عبدالله بن أبي السرح) الذي غزا السودان فتصدى له جنود النوبه الذين عُرف عنهم قوتهم وبراعتهم في تصويب الرماح نحو حدقة العين مباشرة، بالإضافة إلى أن بعض المصادر تقول أن العرب أطلقوا على السودان أيضاً إسم (الكنز) لتدل على مضمونها العربي بمعنى المال والذهب لترادف ثروة المنطقة.

توجهت بي طائرة طيران الإتحاد إلى العاصمة السودانية الخرطوم لأول مره في حياتي في شتاء عام 2009، كانت الرحلة هادئة والطائرة شبه فارغة من الركاب ولم يكن معي في تلك الرحلة ما يؤنس وحدتي ويطوي عني مشقة السفر إلا كتاب لمستُ في عنوانه شيء من الإثارة والتشويق أقنعني بإنه سيؤدي دوره في كسر رتابة الرحلة وكان حدسي في محله فكان لي نعم المؤنس، وما إن أنهيت قراءتي حتى جاءني صوت المُضيفة من خلفي تطلب مني ربط حزام الأمان إستعداداً للهبوط إلى مطار الخرطوم الدولي، وما إن فتحت النافذه الواقعه على يساري وبدأتُ أحدق من الجو في عاصمة المهدي وسرحت بفكري الذي خيل لي حينها بوجود وحوشٌ ضارية تفترس كل من يقترب منها، إنتابني في تلك اللحظة شعور المتولي يوم الزحف ولكن هيهات أن يغادر أرض المعركة، هبطت الطائرة بسلام إلى مطار الخرطوم وغادرت مقعدي مُتثاقلة ومتوترة بعض الشيء وودتُ لو أعود أدراجي، وما إن وصلتُ لصالة الوصول حتى كان في إستقبالي مندوب سفارة دولة الإمارات في الخرطوم الذي ما إن عرفني بنفسه حتى هديت من روعي، وفي صباح اليوم التالي تم الإنتهاء من إجراءاتي الرسمية إستعداداً للإلتحاق بقلعة العلم جامعة النيلين، وما إن مضى شهران على وجودي في السودان حتى بدأت أتعرف على أهله وعلى ملامح ذلك البلد فكانت نقطة التحول الحقيقية في حياتي ولم أعد بعدها كما كنتُ أبداً.
وجدت أرض المقرن أجمل بكثير مما كانت تصوره بعض أجهزة الإعلام العالمية على عكس ذلك، وجدت السودان صارماً حازماً تارة ورقيقاً دافئاً تارة أخرى، وجدته أشبه برجل صادق يمتلك كل صفات الرجولة الحقيقية ولكنه لا يُصرح بها ليقينه أن الرجوله تتحدث بأفعالها لا بأقوالها فوقعتُ أنا في أسره، وجدت أرض رماة الحدق أصدق وأعمق وأكبر مما يمكن أن أخطه اليوم في سطور مقال، وجدتُ أهل السودان يُسابقون الزمن للحصول على المعرفة ويتحدون كافة الظروف للوصول إلى النجاح، وجدتهم شعب لا يقبل المساس والجدل في تاريخ بلادهم وهويتها وتُراثها الغني عن التعريف ولا يلتفتون لمن يريد لهم التقهقر، وجدتهم أنقياء كرماء تجمعهم الصلاة لرب العباد ويخشون أن تفرقهم السياسة .
من السودان تعلمت ومن علمائها نهلت ومن مفكريها أدركتُ قيمة العلم، ودائماً وأبداً أذكر نفسي ومن حولي وفي كل مناسبة أنه لولا السودان ولولا الأساتذه السودانيين الأجلاء ما كنت لأكون ، وأسمحوا لي أن أذكرهم بالإسم فهؤلاء هم القاعدة الثابته التي أرتكز عليها للأبد :
البرفيسور الفاضل / حسن الساعوري، البروفيسور الفاضل / محمود الداني، الدكتور الفاضل / مصعب عبد القادر، الدكتور الفاضل / مرتضى الطاهر، الدكتور الفاضل/ الطاهر الفادني ، الدكتور الفاضل / بهاء الدين مكاوي، الدكتور الفاضل / أسامة زين العابدين، الدكتور الفاضل / محمد مجذوب، الدكتورة الفاضلة / رحاب عبد الحي.
يتداخل تاريخ السودان القديم مع تاريخ مصر الفرعونية ، فالمؤرخ اليوناني (ديودورس الصقلي) كتب في موسوعته (Bibliotheca historica ) التي تعود إلى عام 60-57  قبل الميلاد أن الإنسان إستوطن في السودان منذ خمسة الأف سنة، وعرفت أرض السودان العديد من الممالك مثل الممالك النوبية ( مملكة كوش) التي تم تعريفها في اليونسكو بأنها قوة عظمى بين القرنين الرابع والثامن قبل الميلاد، والتي كانت موطناً لثلاثة ممالك، مملكة كرمة ومملكة نبته ، وأخرها مملكة مروي، التي إشتهرت بالتعدين وتشييد الأهرامات وهي التي أرست نظم الإدارة في القرن السادس قبل الميلاد، وبعد إندثار تلك الحضارة قامت الممالك المسيحية في القرن السادس الميلادي، مثل مملكة ( المقره /makuria) وعاصمتها دنقلا، وعرف عنها قوة بأسها فقد نجحت في صد الجيوش العربية وأجبرتهم على توقيع معاهدة (بقط) لضمان التعايش السلمي ونجحت في الإحتفاظ بتراثها الإنساني السوداني لما يقارب الألف عام والتي ما زالت موجودة في المتاحف السودانية، ومملكة (علوة /allodia) وعاصمتها سوبا، ومملكة (نبته/ Napata) وعاصمتها فرس، والتي تأسست على يد الملك النوبي كاشتا ، وكاشتا يعنى الكوشي منسوباً إلى مملكة كوش، ومن الجدير بالذكر أن المسيحية دخلت السودان في عهد الإمبراطور الروماني (جستنيان الأول) الذي تزوج من ممثلة الأفلام الصامته وغازلة الصوف (ثيودورا) التي نجحت في إقناع زوجها بمواجهة المتمردين في ثورة نيكا عام 532 ميلادي، وقالت كلمتها المأثورة " في وقت الحرب لا يوجد هناك وقت لمناقشة مسألة هل على المرأه أن تسكت إذا ما تحدث الرجال أم لا،و ليس من اللائق على من أصبح إمبراطوراً أن يسمى بعد ذلك هارباً، والأن إن شئت أن تنجو بنفسك فليس ذلك صعبا ولا شيء يمنعك فالمال وفير والبحر وسيع والسفن كثيره على الشاطئ أما أنا فإنى سأتمسك بالقول القديم أن العباءة الإمبراطورية خير الأكفان"، وكانت تلك الكلمات المدوية التي وقعت على سمع الإمبراطور (جستيان) كفيلة بأن تسلحه ليربح معركته فكان له النصر.

بعد ضعف الممالك المسيحية وتراجع نفوذها تدفقت الهجرات العربية الإسلامية على أرض السودان وقامت ممالك وسلطنات إسلامية مثل، مملكة المسبعات في كردفان، ومملكة الفونج أو السلطنة الزرقاء، وسلطنة الفور في غرب السودان، ومملكة تقلي في جبال النوبة، بعدها خضعت السودان لما يعرف بفترة الحكم التركي فقامت ثورة شعبية بقيادة محمد المهدي ونجحت في تحرير السودان 1885 وأقامت دولة المهدية التي تم إسقاطها عام 1898 في معركة كرري، وبعدها خضع السودان للإستعمار حتى أعلن إستقلاله في الأول من يناير عام 1956.

تأرجحت السودان منذ إستقلالها بين صراعات سياسية قبلية إقتصادية  أذكتها التدخلات الخارجية بدءاً بمشكلة الجنوب وليس إنتهاءاً بدارفور، والتي أفضت إلى تعرض الخرطوم لعقوبات دولية أفقدتها القدرة على الإستمرار في التنمية مما جعل السودان يعيش في حلقة من عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي .

بما أن دول الخليج العربي وجمهورية السودان إتفقا مؤخراً على التعاون ونبذ الخلافات الجانبية وتقديراً لموقف السودان من عاصفة الحزم وإلتزامها بالوقوف بجانب دول مجلس التعاون الخليجي فيمكن لدول الخليج العربي أن تدعم الإقتصاد السوداني وذلك بعمل الأتي :

·       التقريب بين السودان ومحيطه العربي والإستفادة من الأهمية الجيوسياسية للسودان.

·       دعم عمل شركة موانىء دبي العالمية للإستثمار في الموانىء السودانية.

·       تفعيل وإبراز دور مؤسسات التفاعل الخليجي الأفريقي مثل منظمة المؤتمر الإسلامي بإعتبارها أحد أهم منظمات التنسيق الخليجي الأفريقي، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة على الساحة الافريقية،

·       تطوير "إستراتيجية خليجية خاصة" لتعزيز العلاقات السياسيه والإقتصاديه بين دول الخليج وجمهورية السودان، يتم فيها تحديد المهام والإختصاصات ودور القطاعين الحكومي والخاص في تلك الإستراتيجية.

·       لابد لدول الخليج العربي من الحرص على حضور وفد خليجي يمثلها في "مؤتمر المواطن الإفريقي" الذي يُركز على خلق فرص العمل والمشاريع في إفريقيا خاصة أن دول الخليج العربي معظمها أعضاء بصفة مراقب في الإتحاد الأفريقي.

·       بعد إندماج الكوميسا مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية ( الساداك وشرق أفريقيا) وإعلان منطقة التبادل الحر ثلاثية الأطراف في يونيو 2015 يمكن لدول الخليج آن تنضم إلى مثل تلك التكتلات الاقتصادية بما تقتضيه مصلحة الطرافين خاصة بعد حصول بعض دول الخليج على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي . 
وأخيراً،، أشكر القدر لإعطائي تلك الفرصة التي أعدت فيها إكتشاف نفسي، ولا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أشكر كل لحظة جمعتني بالسودان وأهله وبمعدنهم الثمين، شكراً للسودان حكومة وشعباً ، شكراً لهم جميعاً.

 تم نشر المقال في جريدة الفجر الاماراتية على الرابط التالي :
تم نشر المقال في موقع الراكوبة السودانية على الرابط التالي :

 http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-221570.htm

أمــــينة الـــعريـــمـي
باحـــــثة إماراتــــية فــي الــشأن الأفـــريقـي
Afrogulfrelations_21@outlook.com

الخميس، 7 يناير 2016


أفريقيا كما ينبغي أن نراها " رؤية خليجية"


يقول بريمان/ الشاعر الكاريبي عن أفريقيا في قصيدته المشهورة You Better Believe it مخاطباً فيها أوروبا الإستعمارية " لقد صهرتُ الحديد في بلاد النوبه يوم كنتم أمماً تشق الأرض بالمحاريث الخشبيه، وسبكتُ النحاس في بنين يوم كانت لندن مستنقعات، وأصبحت تمبوكتوملاذاً للعلماء في زمان كان الرهابنه يرتجفون من البرد في أروقة اكسفورد".
تعددت الروايات حول أصل كلمة أفريقيا ، فهناك من يقول أن معناها "الكهف" في إشارة إلى أن الأفارقة كانوا يسكنون الكهوف،وهناك من يقول أن الإسم يعود إلى ملك من ملوك التبابعة القدماء "إفريقيس إبن المنار"،أما المصريين القدامى فأفريقيا عندهم تعني أرض الميلاد، في حين يرى اليهود أن أفريقيا تعود إلى "لافير" أحد أحفاد إبراهيم في العهد القديم كما تقول التوراه، أما اليونانيين فيقولون أن أفريقيا تعني" أرض البرودة والرعب".
تعتبرأفريقيا أقدم المناطق المأهوله بالسكان على وجه الأرض، فلم يقطنها أية أمة مستقرة وإنما سكنتها مجموعة من الصيادين يطلق عليهم "الخويسان" إحدى السلالات الأفريقية القديمة للإنسان الحديث وأكد علماء علم الإنسان إن تلك السلاله متمايزة جينياً مع جميع الأفارقة لأنها لم تختلط مع أي إثنية أفريقية منذ ما يزيد عن 150عاماً، والخويسان هو إصطلاح يطلقه علماء الأنثروبولوجيا على تجمع قبيلتي الخوي (هوتنيتوت) والسان (بوشمن) فإشتق الإسم من الخوي والسان ليصبح"الخويسان"، فبعد إنتهاء العصر الجليدي عاد الأفارقة إلى المرتفعات الداخلية بعد أن تحولت الصحراء إلى ربوع خضراء إلا أن المناخ الجاف الذي ساد عموم أفريقيا منذ 5000 سنه قبل الميلاد دفع الأفارقة إلى وادي النيل وقاموا بتأسيس ممالك عظيمة مثل الممالك النوبية والمرويه والفرعونية، وبسبب توجه الأفارقة إلى تربية الماشية وإستئناس العديد من الحيوانات إزدهرت الزراعه من بلاد النوبة إلى شمال القارة، ولكن تقلصت تلك الممالك بسبب جفاف المناخ وهاجر الأفارقة إلى مناطق أكثر إستوائية في غرب أفريقيا ،بعدها تغيرت أفريقيا بسبب إنتشار أعمال الحداده التي وصلت إلى جنوب وشمال القارة وأصبح تصنيع الأواني النحاسية أمراً شائعاً في عموم القارة ،مما يؤكد قوة شبكة التجارة التي كانت سائدة بين مختلف المجتمعات الأفريقية.
تاريخياً كانت أفريقيا قبل الإتصال بأوروبا خليطاً من جماعات وممالك أخذه في التطور والنمو وكانت هناك حركة للتاريخ ولم يكن التخلف الذي ألم بها بسبب الظروف الطبيعية أو من النماذج التاريخية الثقافية والديناميات الداخلية، ولكن كان للإتصال الأوروبي أثره في إنقطاع حركة التطور الإجتماعي وعدم النضج الطبقي الذي هو أساس حركة التطور في أي مجتمع، فالتكوينات الطبقية هي أساس القدرة على بناء هياكل سياسية متطورة وعادة ما تكون طبيعة النشاط الإقتصادي هي المسؤولة عن ذلك النضج الطبقي، ومع تأثير الإتصال الأوروبي السلبي على هذه الأبعاد نشأت حالة التخلف التي نراها في القارة الأفريقية اليوم، كما أن درجة التطور والتنمية التي كانت في أفريقيا قبل الإستعمار لم تُستخدم في بلورة الهياكل السياسية والإقتصادية لفائدة أبناء افريقيا وحسب بل كان لها تأثير في تنمية المجتمعات الغربية، وبذات القدر الذي أسهمت به أفريقيا في تطور وتنمية الغرب كان للأخير دوره في تخلف أفريقيا، وكانت أول خطوات الأوروبيين هي جعل الأفارقة لا يستطيعون التخلي عن السلع الأوروبية والتي كان يتم إستبدالها بأكثر المعادن ثمناً، وبعد أن تم إكتشاف العالم الجديد ومزارع قصب السكر بدأت الحاجة للأيدي العاملة وبدأت تجارة الرقيق التي كان لها أثار تدميرية على أفريقيا، ونجح الغرب في إيجاد الإنقسامات التي تضمن له إستمرارية تجارة الرق بل ونشأ الرق الداخلي لصالح الفئة التي كانت تخدم مصالح الإستعمار، ونجح الغرب بعد ذلك في إبتكار الوسائل والسياسات التي يحافظ من خلالها على أفريقيا في موقع التابع بعدما نجح في أن يجعل من الإستقلال الذي حصلت عليه الدول الأفريقية إستقلالاً شكلياً، بل وما زال هناك 14 بلدًا إفريقيّا يضع 85% من إحتياطاته الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي كضريبة لفوائد الإستعمار، ويُسمح لتلك الدول بالوصول إلى 15% فقط وإذا إحتاجت تلك البلدان لمبالغ إضافية فعليهم إقتراضها من الـ 65% من أموالهم الخاصة في الخزانة الفرنسية وبأسعار تجارية، أما واشنطن فلم تكن أفريقيا تمثل مصلحة إستراتيجية لها قبل عام 1990، ولكن بعد بروز القوى الإسلامية في القرن الأفريقي وإرتباطها بقوى إسلامية خارجيه تم طرح ما يسمى بالقرن الأفريقي الكبير، وتأسيس المجلس الإستشاري الأفريقي،وإنشاء أفريكوم، تلا ذلك إصدار (African Oil Policy Initiative Group) كتاباً أبيض ينص على ضرورة إستبدال النفط الخليجي بالنفط الأفريقي خاصة بعد صدور تقاريرإقتصادية أمريكية تؤكد أنه بحلول عام 2020 ستحصد الولايات المتحدة ربع نفطها من أفريقيا ،أضف الى ذلك أن النفط الأفريقي له ميزات يتفوق بها على النفط الخليجي مثل، إنخفاض نسبة الكبريت مما يقلل عملية التكرير، وقرب السواحل الأفريقية من الساحل الشرقي للولايات المتحدة وهذا ما أعطى النفط الأفريقي ميزة القرب الجغرافي التي ينافس بها النفط الخليجي، كما أن الدول الأفريقية متمايزة عرقياً وثقافياً لا يضمها رابط ثقافي تاريخي مشترك مما يعيق تبنيها مستقبلاً لسياسة نفطية موحدة تجاه واشنطن والغرب، ومن هنا يمكن أن نفهم حرص واشنطن على تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا لمدة عشر سنوات مما سيوفر الضمانات اللازمة للإستثمارات الأمريكية طويلة الأجل، أما الصين فأسست ما يسمى بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي- فوكاك- وبلغت قيمة الإستثمارات الصينية في أفريقيا 26 مليار دولار أمريكي، تدعمها الشركة النفطية الصينية العابره والحاملة لتفويض سياسي قوي (Petro China ) ما جعلها قاعدة جذبت إهتمام الدول الغنية بالنفط في أفريقيا.

أفريقيا كما ينبغي أن نراها " رؤية خليجية "
بما أن دول الخليج العربي تهدف إلى تهيئة إقتصادها لمزيد من التنافسية والإنفتاح من خلال تقوية بنيتها الأساسية وتطويرها لتلبية متطلبات النمو داخلها وإستيعاب حجم التحولات الجارية في الإقتصاد العالمي والإنتقال التدريجي للثقل الإقتصادي من الغرب إلى الشرق، فيمكن الإستفادة من الساحه الأفريقية، فنظراً لحاجة أفريقيا لنحو 93 مليار دولار سنوياً لتلبية إحتياجات البنية التحتية للقارة الأفريقية حتى عام 2020 فإن قطاع البنية التحتية أهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين مجتمعي الأعمال الخليجي والأفريقي خاصة أن دول الخليج تتمتع بخبرة واسعة في مجال التنمية الإقتصادية وتطوير البنية التحتية، ومن جانب أخر، تظل أفريقيا هي القارة الأهم في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي، حيث يمثل قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات التي يمكن لدول الخليج النظر إليها لمعالجة مسألة الأمن الغذائي، كما يمكن إستثمارالموقع الجغرافي الخليجي كجسر بين أفريقيا والصين وذلك يتطلب تفعيل الهياكل المؤسسية وإقناع الشركات الإقتصادية الأفريقية بالتخطيط لإنشاء مراكز لها في دول الخليج حيث ستجد الكثيرمن المزايا الإيجابية من ناحية التكلفة بما في ذلك عدم وجود ضريبة على الشركات والدخل والطاقة الرخيصة، ومن المُفيد للشركات الخليجية أن تنظر إلى الخصائص الإستثمارية في الأسواق الأفريقية كل على حدة بدل من النظر إليها على أنها سوق واحدة ومتجانسة.

وأخيراً، لا أتمنى أن يكون مصير العلاقات الخليجيه الأفريقية مصير أجنحة إيكاريوس فكما تقول الميثولوجيا الأغريقية أن إيكاريوس فتى منحه والده ديدالوس جناحاً من الشمع ليطير به إلى الشمس فذاب الشمع بلفحة الشمس وهوى إيكاريوس إلى اليم وأختفى إلى الأبد.

تم نشر المقال في جريدة الخليج الاماراتية على الرابط التالي :

http://cutt.us/pHJ3


تم نشر المقال في جريدة الحصيلة الكويتيه على الرابط التالي :



أمــــــينة الـــــعريــــمي

بـــاحثة إمــــاراتــــية فـــي الـــشأن الأفـــريـــقي

Afrogulfrelations_21@outlook.com






السبت، 26 ديسمبر 2015


"أفريقيا بين رداء التنمية وقبعة التخلف"


تكمن مشكلة أفريقيا الأساسية في وجود ثلاث أفريقيات وهي في حالة تصادم دائمة ، أولها أفريقيا التقليدية أو المحلية التي عوقبت تاريخياً بوصفها متخلفة وبدائية ومع ذلك فهي تسير ولو على مستوى متدني من الكفاءة وإلا لما تمكنت من الإبقاء على أهلها على مر القرون  وهي اليوم تكافح من أجل البقاء ، وأفريقيا الثانية هي أفريقيا الحديثة الضائعه ، والثالثة هي القطاع غير الرسمي وهو قطاع إنتقالي بين التقليدي والحديث ، ومعظم مشكلات أفريقيا نابعة من قطاعها الحديث فهو يفيض على التقليدي ويحدث تمزقاً وتشريداً ويؤدي بضحايا أبرياء ومعظم الغربيين بعامة يجدون صعوبة في التعامل مع هاتين الأفريقيتين وفي المصالحة بينهما،

فعملية التحول الديموقراطي في افريقيا في أوائل التسعينات حدثت نتيجة لفقدان الدولة سلطتها أي تقلص سطوتها أو تهاوي قدراتها نتيجة لنقص الموارد وظهر مناخ سياسي دولي جديد خفض المساعدات من المؤسسات المالية الدولية والحكومات الاجنبية وإحياء المجتمع المدني ( الكنائس والنقابات المهنية والاتحادات العرقية والكيانات المهنية ) الذي بدأ يلعب دوراً مزدوجاً، وتسارعت هذه التطورات نتيجة لموجة من التحول الديموقراطي على المستوى العالمي كما في شرق اوروبا منذ عام 1989 كما كانت هناك عوامل خارجية لا تقل اهمية عن العوامل الداخلية بالنسبة لعملية التحول الديموقراطي أولها ظهور رؤية أكثر تحفظاً عن علاقات الشمال بالجنوب في الدول الغربية ، والمساعدات الموجهه لافريقيا واكبها تراجع في الاولوية ودعم لدولة الحزب الواحد ، وثانيها انتشار فرض خطط سياسات التكيف الهيكلي ، وثالثها انهيار الشيوعية وانتهاء الحرب الباردة .

على الرغم من الاعلانات الدولية والهيئات المتخصصة والمؤتمرات الخاصة بالتنمية التي تم إنجازها للحد من التخلف في أفريقيا إلا أن التخلف لا يزال وسيظل موجوداً في افريقيا طالما تم الاعتماد على ما تقدمه  الدول الرأسمالية من سياسات ونماذج وقيم وبرامج ، فالرأسمالية العالمية من مصلحتها أن تستمر حالة التخلف في القارة الافريقية فالسوق الذي نشأ على أساس الرق والإستعمار من الصعب أن يسمح بتحقيق التنمية في أفريقيا كما أن عنصرية هذا النظام ستمنعه من ذلك والهيئات الدولية مثل ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) تعمل لخدمة مصالح دول معينة ، وسياسات التكيف الهيكلي وشروط نادي باريس التي يتم فرضها على الدول الافريقية لإجبار حكوماتها على رفع الدعم عن السلع الاساسيه ما هي إلا إستعماراً إقتصادياً جديداً للقارة الافريقية ولن تحقق تنمية بل ستؤدي إلى خلق اقتصادات تُكيف إنتاجها وسماتها مع السوق الرأسمالي العالمي ولن تستطيع خدمة مصالح المواطنين الافارقة، فالرأسمالية العالمية حافظت على الكثير من سمات المرحلة الاستعمارية ، فأفريقيا ( جنوب الصحراء) لم تخرج من سمات وخصائص المرحلة الاستعمارية وإن ما حدث هو إستبدال للفئة الحاكمة الاستعمارية بفئة تنتمي إثنياً للقارة ولكنها تخدم مصالح غربية ومن هنا يمكن القول أن افريقيا (جنوب الصحراء) ما زالت قيد نمط جديد من الإستعمار هو الاستعمار الجديد ، وأقصد بالإستعمار الجديد هو الإستقلال الشكلي للدول الافريقية في حين تظل القوى المتحكمة والمؤثرة في الحياة السياسية والاقتصادية من خارج القارة وتظل السلطة في يد فئة نشأت وتشبعت بالقيم الرأسمالية وتغييب أوجه التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية وتأجيج الإثنيات والتلاعب بأوجه الإنقسام بين جماعات المجتمع ومؤسسية الفساد والحط من قيمة الثقافة الوطنية كأداة في يد الطبقة الحاكمة وتشويه للمفاهيم الثورية في المجتمع ، ونشير إلى أن جوهر الاستعمار الجديد هو فقدان الشعوب الافريقية للقدرة على الاختيار بطريقة مستقلة وفقدان الدول الثقة في قدرتها على القيام بدور مؤثر في الشؤون الدولية، ومن المؤكد أن السياسه الدولية دفعت بسياسات أهملت الظروف الاجتماعية للمواطن الأفريقي وقضت تدريجياً على قدرة دول افريقيا ( جنوب الصحراء ) على توفير الحد الأدني من الدعم الاجتماعي للفقراء وتلك الظروف أوجدت فئة من مقاولو النزاعات الدولية والمحلية نجحوا في إستغلال شبكات التجارة العالمية المرنه لإنتاج عوائد عالمية من الإستغلال المحلي.

تاريخياً كانت افريقيا قبل الاتصال بأوروبا خليطاً من جماعات وممالك أخذه في التطور والنمو وكانت هناك حركة للتاريخ ولم يكن التخلف الي ألم بها من الظروف الطبيعية أو من النماذج التاريخية والثقافية او من الديناميات الداخلية الثرية ولكن كان للاتصال الاوروبي أثره في إنقطاع حركة التطور الاجتماعي وعدم النضج الطبقي الذي هو أساس حركة التطور في أي مجتمع ، فالتكوينات الطبقية هي أساس القدرة على بناء هياكل سياسية متطورة وعادة ما تكون طبيعة النشاط الاقتصادي هي المسؤولة عن ذلك النضج الطبقي ومع تأثير الإتصال الأوروبي السلبي على هذه الأبعاد نشأت حالة التخلف التي نراها في عموم القارة الافريقية (جنوب الصحراء) الى اليوم ، ومن الجدير بالذكر أن درجة التطور والتنمية التي كانت في أفريقيا قبل الاستعمار لم تستخدم في بلورة الهياكل السياسية والاقتصادية لفائدة أبناء افريقيا وحسب بل كان لها تأثيرها في تنمية الرأسمالية في المجتمعات الغربية وبذات القدر الذي أسهمت به افريقيا في تطور وتنمية الغرب كان للأخير دوره في تخلف القارة الافريقية ، فعلى سبيل المثال كانت نتيجة سيطرة اوروبا على التجارة الدولية وأدواتها أدت إلى خلق دول مركزية ودول هامشية وكانت أول خطوات الاروبيين هي جعل الافارقة لا يستطيعون التخلي عن السلع الاوروبية والتي كان يتم استبدالها بأكثر المعادن ثمناً ، وبعد أن تم إكتشاف العالم الجديد ومزارع قصب السكر بدأت الحاجة للأيدي العاملة وبدأت تجارة الرقيق بما كان لها من أثار تدميرية على القارة الافريقية ( تدمير الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للقارة الافريقية )  في حين كان لها أثار إيجابية على العالم الغربي ، ونجح الغرب في إيجاد الإنقسامات التي تضمن له استمرارية تجارة الرق بل ونشأ الرق الداخلي لصالح الفئة التي كانت تخدم مصالح الرأسمالية وبخاصة في غرب أفريقيا التي تعد من أكثر المناطق تأثراً بهذه التجارة ، حاول الغرب إبتكار الوسائل والسياسات التي يحافظ من خلالها على القارة الافريقية في موقع التابع بشكل يخدم مصالحه ومنافعه كما حاول أن يجعل من الإستقلال الذي حصلت عليه الدول الافريقية ( جنوب الصحراء) إستقلالاً شكلياً وهذا هو هدف ممارسات الاستعمار الجديد وهذا النوع من الاستعمار يحتاج إلى بذل الكثير من الجهود تفوق جهود مواجهة الشكل التقليدي من الاستعمار.

من المثير للسخرية بقدر ما إنه دليل على مستوى التبعية الذي أحكمت أوروبا حلقاته على عموم أفريقيا (جنوب الصحراء)، هو إلزام فرنسا مستعمراتها السابقه بتوقيع إتفاقية تسمى ( إستمرارية الإستعمار) منذ خمسينات القرن الماضي إلى اليوم ، فالدول الافريقية مُلزمة بدفع ضريبه تسمى ( فوائد الإستعمار الفرنسي ) مقابل البقاء على البنية التحتية التي بنتها فرنسا قبل إستقلال تلك الدول ، كما تحتفظ باريس بالإحتياطات النقدية الوطنية للدول الافريقية في البنك الفرنسي الوطني، علماً بأن السياسة النقدية في تلك الدول تُدار من وزارة الخزانة الفرنسية دون الرجوع للسلطات المالية المركزية في الإتحاد الإقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (WAEMU) أو المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (CEMAK)، أضف إلى ذلك أن أكثر من 80% من الإحتياطات الأجنبية من هذه البلدان الأفريقية تودع في حساب العمليات الخاضع لسيطرة وزارة الخزانة الفرنسية، ومن الجدير بالذكر أن بنوك الإتحاد المالي الأفريقي تعتبر أفريقية بالإسم فقط حيث لا توجد سياسات نقدية خاصة بهم، فأغلب تلك الدول لا تعلم شيئاً عن حجم الإحتياطات الأجنبية التي يملكونها وتحتفظ بها الخزانة الفرنسية، أضف إلى ذلك أن الحكومة الفرنسية لا تسمح للدول الافريقية بالوصول إلى أموالها إلا بنسبة 15% فقط من مجموع الأموال السنوية المحولة إلى باريس،وإذا إحتاجت هذه البلدان لمبالغ إضافية فعليهم إقتراضها من الـــ( 65% ) من أموالهم الخاصة في الخزانة الفرنسية وبأسعار تجارية.

·       يمكن للأفارقة التخلص من عبث الإستعمار الجديد وذلك بالاستفادة من الدروس التاريخية والاستفادة من التاريخ تتم على جانبين ، جانب نفسي ويكمن في تخلص الافارقة من حالة الدونية والقيم والمعتقدات الخاطئة التي حاول الاستعمار أن يغرسها في العقلية الافريقية ، وجانب أخر هو إدراك الافارقة للتاريخ الافريقي بإعتباره مصدراً لنماذج تنموية لها صبغة افريقية خالصة ، وتحرير المثقفين  والمفكرين الافارقة من عقيدة الرأسمالية وإن ما تقدمه هو الأفضل.

·       لابد أن يدرك الأفارقة أن تحقيق التنمية في بلدانهم لن يتحقق دون قطيعه جذرية مع الرأسمالية العالمية التي هي سبب في تخلف القارة تاريخياً ، ولا يمكن أن تتحقق التنمية في ظل تلك الايدولوجيا  التي تمثل المظلة الاساسية  للإستعمار والعنصرية تاريخياً

·       على الدول الأفريقية (جنوب الصحراء)  السعي لإيجاد الوحدة المؤسسية والسياسية وتعميق أوجه التنسيق فيما بين وحداتها وفي أسلوب تعاملاتها مع الغرب والسعي لتغيير إدراكها للسمات التي كانت السبب في قهرها وإستعمارها لتصبح هي سبب قوتها ووحدتها .

أكاد أجزم أن القادة الأفارقة في دول أفريقيا ( جنوب الصحراء) يرغبون بتنمية بلدانهم وشعوبهم ولكنهم يخشون تكرار التجربة (السيكوتوريه) نسبة إلى الزعيم الأفريقي الغيني ( أحمد سيكوتوري) عندما أعلن رفضه للوجود الفرنسي وتحكمه وإستغلاله لثروات بلاده مما دفع باريس إلى تدمير المدارس والطرق والمستشفيات  والمباني الإدارية العامة و المؤسسات البحثية في العاصمة الغينية ( كوناكري ) وما حولها بإعتبار إن تلك فوائد ناتجه عن الإستعمار الفرنسي، وما فعلته فرنسا في غينيا قبل خروجها كانت رسالة تاريخية مباشره لعموم القادة الافارقة بأن لا يكرروا تجربة ( سيكوتوري) الذي كان شعاره

(نحن نُفضل أن نعيش بحريتنا كفقراء على أن نعيش عبيداً بترف) .

تم نشر المقال في جريدة الراكوبة السودانية على الرابط التالي :

تم نشر المقال في جريدة الحصاد على الرابط التالي :

تم نشر المقال على صحيفة (sudan.net) على الرابط التالي :


أمــــــينة الـــــعريمي
باحــــثة إمـــاراتية في الشأن الأفريقي
afrogulfrelations_21@outlook.com




(النيجر، من مملكة قانم– برونو إلى مملكة اليورانيوم)



النيجر ، كلمة مستمدة من نيغرو أي الأسود الزنجي ، وأول من أطلق ذلك الأسم هم الأسبان وتبعهم بعد ذلك سائر المستعمرين .

النيجر، أرض أقدم الممالك الأفريقية العريقة ( مملكة قاتم –برونو)، فبالرغم من أن المناقشات التاريخية لم تحسم بشكل قطعي عن أصول تلك المملكة إلا أن بعض الأبحاث العلمية الخاصة بالتاريخ الأفريقي القديم تؤكد أن تلك المملكة تكونت مع نزوح مجموعة من الأفراد إلى بحيرة تشاد عقب إنهيار الإمبراطورية الأشورية (600 ) عام قبل الميلاد، وهناك رأي يقول أن تلك الإمبراطورية تشكلت (700) قبل الميلاد من البدو الرحل أو ما يطلق عليهم ( الرُحل –التبو) والتبو هي لغة من لغات الصحراء يتحدث بها أهل شمال الصحراء دون جنوبها، والذين أجبروا على الرحيل بإتجاه الأراضي الخصبه حول بحيرة تشاد، أمتدت أراضي تلك الأمبراطورية من النيجر مروراً بنجيريا إلى شمال الكاميرون إلى تشاد ومنها إلى جنوب ليبيا ، وبحلول أواخر القرن الـ11، أسس حماي بن سلامنا سلالة سيفاوا الإسلامية والتي حكمت لمدة قاربت 771 سنة، مما يجعلها إحدى السلالات الأطول حكما وأمداً في تاريخ البشرية، واصل أحفاد سلالة سيفاوا والذين يطلق عليهم ( كانيمبيو/ kanembu) تأسيس إمبراطوريتهم وضمو إليهم إمبراطورية باولو بعد هزيمة ملك الزغاوه (ديقياهو/ duguwa)، وبعد دخول الإسلام إلى أفريقيا من خلال تجار شمال أفريقيا والبربر قاومت إمبراطورية قاتم البورنو الدين الجديد لصالح المعتقدات الأفريقية القديمه التي نشأؤوا عليها إلا أن إنتشار الإسلام تسبب في هزيمة تلك الأمبراطورية 1846، وفي أوائل القرن التاسع عشر زارت حملات الإستكشاف الإستعمارية النيجر بقيادة البريطاني ( مونغو بارك) الذي عرض خدماته على الجمعية الأفريقية لإكتشاف مجرى النيجر، ويرافقه الألماني (هاينريش بارت ) أحد أهم المؤرخين الألمان لتاريخ أفريقيا الحديث، وفي أواخر القرن التاسع عشر إستعمرت فرنسا تلك المنطقة وأصبحت النيجر جزءاً من أفريقيا الغربية الفرنسية، وعلى الرغم من المقاومه الشعبية ضد الإحتلال الفرنسي إلا أن باريس نجحت في تحويل النيجر إلى أقليم فرنسي له تمثيل نيابي في البرلمان الفرنسي، حتى جاء عام 1956 عندها قررت باريس إعطاء الأقاليم الخاضعه للحكم الفرنسي الحكم الذاتي والسماح لها بتكوين نواة لحكومات محلية ولكن تحت الوصاية الفرنسية ،وحصلت النيجر على إستقلالها 1960.

أفريقيا  لمن لا يعرفها لديها سجل حافل في مسلسل الإنقلابات فلقد شهدت منذ عام 1960 أكثر من 200 انقلاب عسكري نجح 45% منها في تغيير القيادة وهيكل الحكومة وبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية لتسيس الجيوش بالإدارة الملائمة عالجت بعض الدول الأفريقية ذلك التهديد عبر إضعاف جيوشها وملئت فرق تدريب الضباط بالموالين وتلك الإجراءات تجعل الدولة عرضة للتهديدات المحلية والإقليمية وتزرع بذور الخلاف المدني – العسكري عبر الإهمال المؤسسي، ومن جانب أخر دعمت القوى الدولية أفريقيا لمواجهة التحديات الأمنية دون معالجة الجيوش الأفريقية وعلاقاتها بالقيادة السياسية المدنية بشكل كلي.

عرفت النيجر بعد الإستقلال حكم الحزب الواحد فتوالت الإنقلابات العسكرية وتمت الإطاحة بأول رئيس مدني بعد الإستقلال( هاماني ديوري) 1974 لأنه طالب باريس بزيادة حصة بلاده من اليورانيوم التي تستخرجه فرنسا عبر شركة اريفا الفرنسية، تولى بعد ذلك حكم البلاد رجال من المؤسسة العسكرية بعضهم تم إغتياله بعد الإنقلاب عليه مثل ( إبراهيم باري مايناسارا) 1999، وبعضهم تم الإنقلاب عليه وإبعاده عن الحياة السياسية حتى وفاته بسبب محاولته التفاوض مع شركة اريفا ورغبة الرئيس في منح تراخيص لشركات صينية وكندية واجنبيه للإستثمار في النيجر مثل ( تانجي مامادو) في عام 2010، تولى الحكم بعد ذلك المخاض السياسي المهندس في شركة ( أريفا النيجر) والعضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي النيجيري ( محمد يوسوفو ) في عام 2011 إلى يومنا هذا، ويبدو أن لذة السلطة أنست الرئيس ( يوسوفو ) معركة مواجهة المرض الطفولي المنتشر في الديمقراطيات الأفريقية الفتية، والمتمثل في عدم إستقراروهشاشة المؤسسات الديمقراطية، فإستيقظت نيامي في الثامن عشر من الشهر الجاري  بمحاولة مجموعة من الضباط العسكريين الإنقلاب على النظام منهم رئيس الأركان السابق الجنرال ( سليمان سالو ) واللفتنانت كولونيل ( دان هاوا ) الذي كان يقود قاعدة للقوات الجوية في نيامي وقام بمنع نقل عتاد عسكري من العاصمة نيامي إلى منطقة ديفا الجنوبية، إلا أن الرئيس يوسوفو نجح في إحباط ذلك الإنقلاب وإسترد زمام الأمور وقام بإعتقال المسؤولين عن محاولة الإنقلاب وتقديمهم لمحاكمه عسكرية ، كما أمر بإعتقال زعيم المعارضة ورئيس البرلمان السابق والمرشح الرئاسي القادم أمام الرئيس لعام 2016( هاما أمادو) الذي أكد أن النظام الحاكم في نيامي لا يستخدم إلا القمع مع المعارضة .

‏الجيش في النيجر يبرر إدارته لحكم البلاد وسيطرته التي توصف بالعنيفه على الشؤون المحلية بأنه أمام أخطار حقيقية تهدد كيانه بسبب قوة حركة النيجيرين للعدالة التي تنشط في شمال النيجر الغني باليورانيوم والذين يشتركون مع العصابات المسلحه على إختطاف الرهائن الغربيين وتسليمهم لتنظيم القاعده مقابل مبلغ مادي، وما زاد من شوكة تلك الحركة وجود منسق سياسي ومتحدث رسمي لها في اوروبا ( عيسى فيلتو) ، كما أنها تحظى بدعم من الحركات الإنفصاليه مثل ( تحالف 23مايو) الديموقراطي من أجل التغير في مالي،  في بلد يعاني من ضعف الوضع الإقتصادي ويحتل مرتبة متأخرة في سلم  مؤشر التنمية البشرية وأكثر من 63% من سكانه تحت خط الفقر تغذيهم صراعات إثنية باتت تمثل قنبلة موقوته لمستقبل النيجر برمته.

تحتل النيجر اليوم المرتبة الثانية عالمياً والأولى أفريقياً في إنتاج اليورانيوم،وتعمل شركة ( أريفا (AREVA) الفرنسية / أكبر شركة نووية في العالم وثاني منتج لليورانيوم في العالم ) على أستخراج اليورانيوم من منجم ( سومايير ، كوميناك)، وتأمل باريس اليوم على تشغيل منجم (إيمورارين) قبل عام  2020 ، والذي من المقدر أن ينتج  خمسة ألاف طن من اليورانيوم سنوياً وعلى مدى خمسة وثلاثون سنه قادمه، وتبلغ إستثمارات المنجم 2.1 مليار يورو، وتنتج اريفا ثلث اجمالي إنتاجها من اليورانيوم من منطقة أرليت الواقعة على بعد 60 كلم شمال ايمورارين، وأعلنت المجموعة النووية الفرنسية اريفا أنها قدمت 35 مليون يورو للنيجر لمساعدتها على توفير الأمن في مواقع اليورانيوم، فباريس تحتاج إلى علاقات دبلوماسية مستقرة بينها وبين نيامي لضمان أنشطتها وتأمين مستقبل إستثماراتها، وتبلغ حصيلة ما إستخرجته الشركات الفرنسية من يورانيوم النيجر منذ سنة 1971 إلى 2014 ما مجموعه (130 -140 آلف طن) تم إستخراجها من منجمي سوماييرو كوميناك،والنيجر التي تعد أحد أكبر منتجي اليورانيوم في العالم ولكنها أكثر دول العالم فقراً وبؤساً، إنتقدت على إستحياء تلك الشراكة التاريخية غير المتوازنة مع الشركة وطالبت بعائدات أكبر، فشركة أريفا لا تدفع لنيامي إلا 150 مليون يورو مقابل اليورانيوم ومئة مليون يورو على شكل ضرائب وهو ما يمثل 5.5% من اليورانيوم المنتج وفي ظل ذلك البخس تتصاعد الإحتجاجات الشعبية وتتوحد قوى المعارضة السلمية والمسلحة ضد النظام الحاكم بما يلحقه من ضرر بمصالح شعب النيجر.
تدفقت القوى الدولية على النيجر بسبب موارده الطبيعية وسهولة شروط الإستثمار، فنيامي تقدم للمستثمر الأجنبي كل التسهيلات والحقوق التي يتمتع بها المستثمر النيجري، إضافة إلى إعفائه من الضرائب لمدة خمس سنوات.
عندما أقبلت بكين إلى أفريقيا وضعت لها إستراتيجية محدده، بأن تقوم بمبادلة الموارد الطبيعية التي يحتاجها إقتصادها بتطوير البنى التحتية وإعطاء الأموال لتلك الدول، ورغم منافستها لشركة أريفا الفرنسية في النيجر لإستخراج اليورانيوم التي لم تنجح، إلا أنها نجحت ومن خلال شركة النفط الوطنية الصينية بتطوير حقل Agadem في النيجر، وإستخراج رخصة للإستثمار في مجال إنتاج النفط .
أما الولايات المتحدة  فتحاول أن تنتقل من مرحلة التعاون العسكري إلى مرحلة حضور مباشر في عمق القارة الافريقية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في الدول الافريقية الغنية بالموارد الطبيعية ، فإنفردت واشنطن بدول غرب افريقيا سياسياً وعسكرياً وقامت بتعزيز ذلك بمجموعة من المبادرات أهمها مبادرة الطاقة لأفريقيا ومن هنا يمكن فهم سياسة الولايات المتحدة بـتأسيس مجموعة من القواعد العسكرية والمبادرات الخاصة بمحاربة الإرهاب في غرب افريقيا مثل مبادرة (محطة الشراكة الإفريقية) المنبثقة عن قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا (الأفريكوم)، وتتلخص أهمية دول غرب افريقيا بالنسبة لواشنطن في الاتي:

·       تغطي دول غرب افريقيا 15% من الواردات الامريكية من النفط الخام، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 25% بنهاية عام 2015، ويتوقع الخبراء انه بحلول عام 2020 فإن الولايات المتحدة يمكن أن تحصد ربع نفطها من غرب افريقيا.

·     عززت واشنطن سيطرتها على النفط الأفريقي من خلال المجلس الإستشاري لأفريقيا الذي يقف وراء تضخم الإستثمارات الأمريكية في قطاع النفط في غرب أفريقيا، وأطلقت (واشنطن) مبادرة الطاقة لأفريقيا وتبعتها موافقة الكونغرس بتاريخ 30-6-2015 بتمديد قانون النمو والفرص في افريقيا (أغوا) لمدة عشر سنوات، فواشنطن تهدف إلى التقليل من إعتمادها على نفط الشرق الأوسط وإستبداله بالنفط الأفريقي بسبب قرب المسافة بين مناطق النفط في غرب أفريقيا ومصافي البترول على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مما يوفر نفقات الشحن، كما أن النفط الأفريقي يتميز بإنخفاض نسبة الكبريت فيه مما يقلل تكلفة عملية التكرير، أضف الى ذلك عدم قدرة دول غرب أفريقيا على تبني سياسة نفطية موحدة لتمايزها العرقي والثقافي مقارنة بــ (الأوبك).
شعرت باريس بخطر القوى الدولية التي تنافسها في مستعمراتها السابقه فقامت بحرب وقائية ذكية تحت مسمى محاربة الإرهاب أوصلتها إلى تنفيذ عملية سيرفال في مالي وعملية برخان وتبع ذلك تعزيز وجودها العسكري  بقواعد عسكرية في ( ماداما) في شمال النيجر وأنجامينا  في ( تشاد)، وغاو وتساليبت في مالي ، ونيامي  في النيجر، أضف إلى ذلك أن شركة بولورا أفريقيا لوجيستكس التابعة لمجموعة بولور الفرنسية القابضة قامت بتدشين خط سكة حديد بطول 2500 كيلومتر يربط بين النيجر وبوركينافاسو وصولاً إلى ميناء أبيدجان.
خليجياً، وقع البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية إتفاقية تمويل لدعم البرامج الوطنية الصحية في جمهوية النيجر بمبلغ 11.6 مليون يورو، ما يعادل نحو 13.2 مليون دولار أمريكي.، وقام وزير التخطيط النيجري أمادو بوبكر سيسي بتوقيع إتفاقية برنامج صكوك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية من أجل تقديم خدمات إستشارية لحكومة النيجر لإصدار صكوك بمبلغ 150 مليار فرنك أفريقي أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية في النيجر يذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح النيجر بلغت نحو 610 مليون دولار أمريكي شملت قطاعات الزراعة والتعليم والطاقة الكهربائية والصحة والصناعة والمناجم والطرق المالية الإسلامية، ومن جانب أخر أعلنت مجموعة المملكة للإستثمارات الفندقيه عن عزمها توسيع قاعدة إستثماراتها في النيجر لما تتمتع به الشركة من خبرة ادارية وفنية في هذا المجال.، أما دولة الامارات ومن خلال شركة Essar Projects Ltd  التي هي جزء من مجموعة Essaar Group قامت بإستثمار قيمته 1.98 مليار دولار في مشاريع الطرق والجسور والطاقة الحرارية، كما دشنت دولة الإمارات مشروع كهربائي في مدينة نيامي، أما دولة الكويت ومن خلال صندوق الكويت للتنمية  قدم دراسة للتنمية الريفية فى منطقة شايا بالنيجر ودراسة لتنمية الريفية المتكاملة بقيمة (240.000 الف دينار) .
حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربي والنيجر لا يزال ضعيفاً، لذلك لابد من دعم قطاعي الأعمال بين الجانبين ( الخليجي والنيجيري) للقيام بدور أكبر، لاسيما أن رجال الأعمال الخليجيين والشركات الخليجية لديهم من القدرات والخبرات ما يمكنهم من الإستفادة من الفرص الإستثمارية الكبيرة في مجال الإستثمار الزراعي وقطاع التعدين بالنيجر في حال توفرت البيئة الملائمة لذلك ووجدوا التسهيلات اللازمة.
يشكل نهر النيجر عصب الإقتصاد النيجري الذي يتركز على الزراعه، خاصة أن 90 في المائة من القوى العاملة في النيجر يعملون في الزراعة وتربية الماشية ، بينما يعمل 6 في المائة منهم في التجارة والصناعة و4 في المائة فقط في القطاع الحكومي،وفي سعي الحكومة الحثيث لمحاربة الفقر وزيادة مواردها قامت بإنشاء عدد من السدود الصغيرة في بعض المناطق الزراعية مما عزز صادرات النيجر من المنتجات الزراعية والماشية والتي أصبحت تغطي معظم إحتياجات غرب أفريقيا ،كما نجحت النيجر خلال الأربع سنوات الماضية من وضع برنامج لمعالجة الفقر، فقامت بتقديم بعض القروض البسيطة للفلاحين وتدريب الرعاة على الطرق السليمة لتربية الماشية والإستفادة منها بإعتبارها ثروة وطنية، إلا أن تلك البرامج شابتها بعض الجوانب السلبية مثل الإهمال وإنعدام المتابعه والإختلاسات المالية، وبالرغم من ذلك شهدت النيجر إرتفاعاً في معدلات النمو بلغت 15%، فوفرة الموارد الطبيعية في النيجر دفعت الكثير من الشركات الأوربية والآسيوية للعمل في نيامي، إضافة إلى تمتع الدولة بنوع من الإستقرار السياسي والأمني  وتشجيع الإستثمارات الأجنبية، كما تقدم الدولة للمستثمر الأجنبي كل التسهيلات والحقوق التي يتمتع بها المستثمر النيجري، إضافة إلى إعفائه من الضرائب لمدة خمس سنوات، فتعدد مجالات الإستثمار يعطي المستثمر الأجنبي فرصة للإختيار فهناك فرص للإستثمار في المواد الغذائية والاتصالات والطيران والإسكان الذي يواجه نقصا حادا، إضافة إلى الثروة الحيوانية ومنتجاتها، كما أن الإتحاد النقدي والإقتصادي لدول غرب إفريقيا يقدم للمُستثمر مزيداً من الفرص والمميزات التي من شأنها أن تعمل على زيادة تشجيع بعض المستثمرين الذين يرون أن هناك بعض المعوقات التي تضعف رغبة البعض بالإستثمار في النيجر، فبُعد النيجر عن شواطىء المحيط الأطلسي وعدم إمتلاك النيجر لأي ميناء بحري، وإنعزال مدنها الداخلية بسبب الطرق الوعرة وغير المعبدة ، هو ما يجعل الإنتقال بين هذه المدن أمراً صعبا، أضف إلى ذلك إرتفاع تكاليف الطاقة بسبب إستيراد الدولة لها من نيجيريا،إلا أن المستثمرين الذين نجحت إستثماراتهم في نيامي فيؤكدون أن النيجر بينها وبين جيرانها إتفاقيات خاصة، فالنيجر تستقبل إيراداتها وترسل صادراتها عبر بعض الموانئ في بنين، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، كما أن إمدادات الطاقة منتظمة، وفيما يخص الطرق الداخلية فنيامي تعمل على بناء البنى التحتية بصورة جادة
ما يؤرق النيجر اليوم هو تصاعد موجة الإحتقان والتوتر بين المسلمين والمسيحين، في ذلك البلد الذي تبلغ نسبة المسلمين فيه أكثر من 90% ، فلقد تعرضت أكثر من خمسة واربعون كنيسه وفنادق وحانات ومدارس مسيحية للنهب ثم الإحراق في العاصمة نيامي وفي مدينة زيندر ثاني أكبر المدن في النيجر، على أثر ما تم نشره في الصحيفة الفرنسية شارلي ايبدو، وأجتمع لأول مره الأنجيليون والكاثوليك على طاولة واحده لمناقشة ذلك الأمر، وأكد بوريما كيومسو رئيس إتحاد الكنائس والإرساليات الإنجيلية في النيجر، أن بعض المتطرفين الإسلاميين لا ينظرون بعين الرضى إلى إنتشار أماكن العبادة المسيحية ، كما أن وجود شبان نيجريين في صفوف جماعة بوكو حرام الاسلامية النيجيرية المسلحة والتي تخوص حرباً ضد نيامي، تؤكد مدى تمدد الإسلام المتطرف في البلاد،  ولترسيخ أسس التعايش السلمي في نيامي أطلقت الولايات المتحدة مشروع ( الحوار بين الديانتين ) بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبقيادة منظمة ( كير انترناشونال الأمريكية / care international )

نظراً لأن المياه أكثر مجالات البنية التحتية الأفريقية بحاجه للإستثمار فيمكن لدول مجلس التعاون الإستثمار في هذا القطاع خاصة أن هناك شركة إماراتية وحيدة تعمل في هذا القطاع ، كما أن الخدمات المصرفية تعتبر من القطاعات الغير مُستغله فعلياً وبالتالي يمكن إستخدام تطبيقات تقنية جديدة عبر الأجهزة المتنقلة لسد الفجوة التي تعانيها دول غرب أفريقيا في مجال الخدمات المصرفية.

ما يمكن أن تعمله دول مجلس التعاون الخليجي

  • الإقتصاد الخليجي إقتصاد مرن ويتمتع بميزة تنافسية وهي عامل القرب الجغرافي مقارنة بالصين فهذا يمكن أن يخلق نمطاً من الفرص والشراكات والمنفعة المتبادلة.
  • يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في إجتماعات الإتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (اوموا) الذي إختار شعار (القطاع الخاص محرك التنمية الإقتصادية الإقليمية).
  • أعمال القمة العربية الأفريقية يمكن أن تكون نواة لتفعيل التعاون بين الجانبين مع تحييد الإعتبارات السياسية خاصة بعد إتهام الافارقة للعرب بتصدير خلافاتهم إلى الاجتماعات الافريقية العربية أو حتى الاجتماعات الافريقية الافريقية.
  • نظراً لوفرة الثروات المعدنية في النيجر والنمو السريع لقطاع الصناعات التحويلية في دول الحليج فيمكن أن تتحول النيجر  ودول غرب افريقيا الى مزود رئيسي للمعادن التي تحتاج اليها الصناعات الخليجية بما في ذلك الألمنيوم واليورانيوم لتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في منطقة الخليج.
  • دعم قرار مجلس الأمن (القرار 2018 في أكتوبر/ 2011، والقرار 2039 في فبراير/ 2012) الخاص بمكافحة القرصنة في غرب افريقيا خاصة أن ضمان الأمن على طول السواحل الغربية الافريقية أمراً ذا أولوية للقوى الإقليمية والدولية التي لها مصالح اقتصادية في غرب افريقيا.
  • دعم المنتديات الاستثمارية الخليجية الافريقية مثل (القمة العربية الافريقية) و(المنتدى العالمي الافريقي) (منتدى الاستثمار لدول غرب افريقيا) الذي تنظمه امارة دبي.
  • دعم دور الأزهر الشريف في دول أفريقيا جنوب الصحراء لتقريب وجهات النظر 

تم نشر المقال في جريدة الفجر الإماراتية على الرابط التالي :



أمــــــينة الـــــعريـــــمي

باحثــة إمــــاراتيـة فــــي الــــشأن الأفــريــــقي

Afrogulfrelations_21@outlook.com