"كيمبرلي وجمهورية ما وراء التاريخ"
أفريقيا الوسطى، أو المنطقة اللا تاريخية كما تسميها النخبة
الأفريقية المُثقفة ، تلك الدولة التي قال عنها "روبرت كورنفان" مؤرخ
أفريقيا بلا منازع أنها منطقة أتية من وراء التاريخ بسبب صعوبة معرفة التاريخ القديم والحقيقي لوجودها ، وأحتضانها لأقدم
القبائل الأفريقية المعروفة بإسم " الجبايا " و " الماندجية "
في العصر الباليوثي "الحجري".
سأعود بذاكرتي قليلاً إلى الوراء لأتذكر أول رحلة أخذتني
إليها قدماي إلى جمهورية ما وراء التاريخ " أفريقيا الوسطى"، لم أكن
حينها أعلم عن تلك الدولة إلا أسمها فقط ، وما إن تجولت في أغلب قراها، وأستمتعت
بطبيعتها السهلية، وغاباتها الكثيفه التي تكثر في المناطق الجنوبية للبلاد، حتى
بدأت أقرء ملامح سكانها البُسطاء كثيرو العمل قليلو الحديث ، وتوالت على مسامعي
أحاديثهم المُقتضبه الجميلة والعميقه الأتية من عبق التاريخ لأدرك بعدها أن شعب
جمهورية أفريقيا الوسطى شعب عريق، بل وموغل في العراقة، وموسم بالحضارة، ومجبولاٌ
بالكرامة ، التي نزاعتهم عليها القوى الإستعمارية وما زالت لإجبارهم على نسيانها
فنسوا أنفسهم وبلادهم ولم ينسوها.
أخذني الدليل الأفريقي إلى منطقة بونغو المعروفة بإنتاجها
للماس والتي تنشط فيها القطاعات المنجمية الأكبر مردودية للبلاد ، بدت لي منطقة
بونغو منطقة معزولة عن المناطق الأخرى ، وأجمل ما فيها إختراق نهر بونغو لأراضي
تلك المنطقة الهامة لإقتصاد الدولة الذي لم ينتعش مع إنتاج كل تلك الكميات من
الألماس يومياً ، فبعد التوترات السياسية التي عصفت بأفريقيا الوسطى خضعت بانغي
لحظر دولي على إنتاجها من الألماس والأحجار الكريمة ويندرج ذلك الحظر ضمن إتفاقية مجموعة
كيمبرلي المعروفة إختصاراً بـــ (KP) والتي أسستها الأمم المتحدة عام 2003
بهدف وقف الإتجار فيما يعرف بإسم ألماس الدم الذي لم يتوقف إلى الأن، وتعد هذه المجموعة الوحيدة في العالم ذات
التمثيل الثلاثي الذي يضم الحكومة، وقطاع الألماس، والمجتمع المدني.
برزت تلك الإتفاقية الدولية نتيجة للغضب العالمي من الحروب
الدائرة في دول مثل ليبيريا وسيراليون والكونغو الديموقراطية والتي تمول من عائدات
الماس وتذهب لصالح الميلشيات المُسلحة، ويقوم عمل إتفاقية كيمبرلي على تغيير
الطريقة التقليدية للتحقق من مصادر الألماس وآليات تجارته، إذ يمكنه إصدار شهادات
عالمية خاصة بصناعة الألماس عن طريق تقنية "بلوك تشين"، ومن الجدير
بالذكر أن تقنية "البلوك تشين" يتوقع أن تصل قيمتها السوقية إلى 290 مليار دولار بحلول عام
2019 وذلك في نقل الخدمات الذكية إلى مستويات جديدة من كفاءة التكلفة والسرعة
والفاعلية.
الغريب إنني عندما
كنت في أفريقيا الوسطى كان الإعلام الغربي يؤكد أن ميلشيات السليكا قد سيطرت على
مناجم الماس وتقوم بإستغلاله لصالحها، ولكن أكد لي الدليل الأفريقي الذي كان
يرافقني في تلك الرحلة أنه لو كانت السليكا تُسيطر على قطاع المناجم لما إستطعنا
اليوم الوصول إلى منطقتي "بونغو" و "موكا" التي تتواجد فيها كمية كبيرة
من الحجر الرملي الذي يُعتبر خزان لجميع ألماس أفريقيا الوسطى ، وما يؤكد ذلك أنه
عندما قامت القناة الفرنسية بمقابلة رئيس المناجم في افريقيا الوسطى السيد "
فارناند نانيبي" في يونيو 2014 أكد ذلك، ولكنه أضاف بأن بعد إستخراج الماس من
المناجم يُنقل إلى منطقة "بريا" في شرق أفريقيا الوسطى والتي تسيطر
عليها مجموعات مختلفة من الميلشيات المُتناحره لذا ينتظر تجار الماس حلول الليل حتى
يتسللوا إلى "بريا" ومنها إلى مكاتب شراء الماس.
مضى عام 2013 على تجار الماس في أفريقيا
الوسطى بشكل كارثي فقد كان الماس يُخزن في
أماكن سرية لحين رفع الحظر الدولي عن بانغي ولا يُهرب إلا بكميات قليلة ، وها هي
أفريقيا الوسطى تتنفس الصعداء بعد قرار رفع الحظر الجزئي عنها في ختام إجتماع
مجموعة كيمبرلي في لواندا أواخر عام 2015 والذي تم تنفيذه مُؤخراً، فالرقابة على قطاع الألماس هو
مسؤولية مُشتركة بين الجمارك في أي دولة وبين مكتب منظمة كيمبرلي، حيث يتم إيفاد
فرق متخصصة من قبل المنظمة لدراسة ومراقبة إلتزام الدول بالقواعد المحددة، وفي حال
عدم التنقيذ يتخذ قرار بشأن تلك الدولة مثل سحب العضوية وهذا ما يعود بالضرر
الإقتصادي للدولة.
حصلت جمهورية لبنان ودولة
الإمارات العربية المتحدة على عضوية في مجموعة كيمبرلي، وتسلمت دولة الإمارات
رئاسة مجموعة كيمبرلي لعام 2016 حيث إرتفعت حجم تجارة الألماس في دولة
الإمارات من 5 ملايين دولار في عام 2003، إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار أميركي في
عام 2014/2015، وتعتبر دولة الإمارات مقراً لما يزيد عن 450 شركة إقليمية ودولية
للألماس والأحجار الكريمة، أضف إلى ذلك أن بورصة دبي للألماس هي البورصة الوحيدة
في منطقة الشرق الأوسط، التي تتمتع بعضوية الإتحاد العالمي لبورصات الألماس، فدولة
الإمارات تهدف إلى تنويع إقتصادها الوطني بعيداً
عن العائدات النفطية، لتعزيز البنية التحتية الداعمة لنمو مختلف القطاعات الإقتصادية
غير النفطية، مما ساهم في تعزيز النشاط في قطاعات الخدمات المالية والنقل والسياحة
والصناعة والتجارة، وبلغت مُساهمة القطاعات غير النفطية بالدولة نحو 70% مقابل نحو
30% لقطاع النفط ، مما ساهم في تقليل أثر التراجع الحالي لأسعار النفط ، فدولة
الإمارات تواصل جهودها لخفض مساهمة قطاع النفط خلال الفترة المقبلة ليصل إلى أقل
من 20% بحلول عام 2021، وقد وضعت دولة
الإمارات رؤية لإدخال الإبتكار كأداة رئيسية في تنويع مصادر الإقتصاد والوصول إلى
التنمية المُستدامة.
ما يثير القلق
اليوم هو كثرة الحديث عن فشل حقيقي يُحدق بمجموعة كيمبرلي ، فقد أعلنت منظمة غوبال
ويتنسس / Global Witness ( إنسحبت من مجموعة كيمبرلي) أن مجموعة كيمبرلي تتجه
نحو الفشل فقوانينها التي تم الإتفاق عليها عام 2003 لا تُطبق بشكل مُلائم، ويتم
تهريب الألماس الداعم لميلشيات مُسلحة في دول أفريقية كثيرة مثل ساحل العاج
وزيمبابوي ، خاصة بعد وقوع مجزرة حقول مارانجي في زيمبابوي حينها أعلن الإتحاد
العالمي لبورصات الماس بحضر شراء أو بيع الماس من هراري، إلا أن مجموعة كيمبرلي
كان لها رأي أخر مما أثار الشكوك حول مصداقية تطبيقها للقانون، كما أن مراقبة
تجارة الألماس في مناطق النزاعات أمر صعب لأن الالماس الخام يمكن تهريبه بسهولة، كما
أن قوانين كيمبرلي يمكن خرقها بسهولة بإعطاء مصادر مختلفة للألماس، وليس مُطالباً
الإفصاح عن البلد الذي تم إستخراج الماس منه عندما يُسجل في أي دولة، وبالتالي
يمكن تسريب الألماس القادم من أماكن النزاعات والحروب إلى الأسواق العالمية ، فعلى
سبيل المثال، المكتب الوطني للألماس في مدينة أنفيغ البلجيكية يستقبل مجموعات ضخمه
من الماس القادمة من جميع دول العالم بقيمة 150 مليون يورو يومياً وتخضع عملية
الفحص لقوانين صارمة إلا أن مزج قطع الماس القادم من البرازيل مع قطع الماس القادم
من أفريقيا الوسطى خلال الحرب الأهلية في بانغي يجعل من الصعب تمييزه وتحديد مصادره
بدقه، علماً بأن بلجيكا تمتلك ثمانون بالمئة من تجارة الألماس في العالم ولكن
مصادرذلك الماس تبقى مشبوهه.
ماس الدم المُستخرج من مناطق النزاعات في جميع دول العالم لن
يتوقف ما دامت هناك حكومات عاجزة عن فرض سيطرتها على مناطق إنتاج الماس، وما دامت
هناك قوى دولية يرتبط بقائها ببقاء الحروب، وما دامت هناك أسواق يرتبط مصيرها
بمصير إقتصادها الوطني، وما دام هناك بشر يتزينون بالحُلي ولا يعرفون كم من الجثث
التي تم قبرها في تلك المناجم ولا عزاء لها.
تم
نشر الدراسة العلمية السابقة في مجمع الأفارقة "جمهورية مصر العربية"
على الرابط التالي:
أمــــينة
الــعريمـــــي
بـــــاحثة
إمــــاراتــــية فـــي الــــشأن الأفـــريــقـــي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق